7 ديسمبر 2021
أحالت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد في 7 ديسمبر الدعوى رقم 398 لسنة 10 قضائية، والمقامة بشأن تخصيص مقابر للبهائيين، إلى هيئة المفوضين.
ضمت الدعوى في البداية 18 شخصًا من أبناء مدينة بورسعيد، يطالبون خلالها بتخصيص مقابر لدفن ذويهم من البهائيين، أو من الديانات غير المعترف بها، ووفقًا لفريق الدفاع كان من المقرر تقديم دعوى واحدة لكل هؤلاء، ولكنه نظرًا لطبيعة المحكمة في بورسعيد، والتي لا تفضل نظر الدعاوى المجمعة، قرر تقديم دعوى لشخص واحد فقط، وعند صدور الحكم بها سيصبح حكمًا ساريًا على الباقي، سواء من البهائيين أو أصحاب الديانات غير المعترف بها.[1]
وجاء في الدعوى “جميع الجبانات مقسمة على أساس العقيدة الدينية إلى جبانات للمسلمين وأخري للمسيحيين وثالثة لليهود، وبعضها مقسم على أساس الجنسية أو وقائع تاريخية عامة مثل ضحايا الحروب وشهدائها، وحيث أن دفن الموتى من الحقوق الأساسية للأفراد، لذلك نطلب إصدار قراركم العادل بتخصيص مقابر للمصريين أصحاب الديانات الغير معترف بها في مصر”.
وجاء بالدعوى، أنه في أبريل 1949، صدر مرسوم ملكي لفاروق الأول، بإنشاء جبانة للمواطنين غير المعترف بطوائفهم، والتي أقيمت في منطقة الجميل، وفي عام آخر أقيمت جبانة جديدة بمنطقة القابوطي.
ومع اندلاع حرب 1973، وضعت تلك المقابر ضمن كردون القوات المسلحة لدواعٍ أمنية، وحاليًّا هي ضمن كردون منطقة القابوطي، ويحرم أصحاب الديانات الأخرى من الدفن بها.
وسردت الدعوى شروط إنشاء الجبانات، التي تنص
عليها المادة رقم 3
من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات، وهو القانون رقم 5 لسنة 1966،
والذي يضع شروط إنشاء الجبانات، بأن تكون المنطقة خالية من الجبانات، أو خلو
الجبانات من أماكن الدفن، أو عدم ملاءمة موقع الجبانة من الوجهة الصحية أو
التخطيطية للأمن العام، وفي الحالتين الثانية والثالثة يجب أن يصدر قرار من
المحافظ، بعد صدور القرار من المجلس المحلي المختص، وأكدت الدعوى أيضًا أن دفن
الموتي من الحقوق الأساسية للأفراد.
[1]المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلة عن الطاعنين في الدعوى أمام مجلس الدولة.