11 نوفمبر 2018
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى رقم 62458 لسنة 72 ق، المقامة من المحامي علي أيوب ويطالب فيها بدعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد كل ثلاثة أشهر للتدخل السريع لحل أزمة أقباط المنيا لهيئة لمفوضين.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أن قرية دمشاو بمحافظة المنيا شهدت أحداثًا خطيرة وقعت على الأقباط ومنها التعدي عليهم من قبل متطرفين، وأضافت الدعوى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد كببر من المتطرفين وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأشارت الدعوى إلى أنه طبقًا للقانون رقم 21 لسنة 2014 تم إنشاء مجلس الدفاع الوطني ليتبع رئاسة الجمهورية، ويختص بسلامة البلاد.