15 ديسمبر 2021
قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالمطرية في جلستها التي عقدت في 15 ديسمبر 2021، للنظر في القضية رقم 2441 لسنة 2020 والمقيدة برقم 1792 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم بها المحامي محمد عبد العزيز النقيب بتهمة ازدراء الأديان، إحالة كامل رول جنح أمن الدولة طوارئ ومنها القضية المشار إليها إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها نحو إحالة القضايا لنظرها أمام الدائرة المختصة.[1]
يأتي قرار المحكمة عقب إلغاء الرئيس السيسي لحالة الطوارئ في 26 أكتوبر 2021، مما يترتب عليه التوقف عن إحالة المتهمين لمحاكم امن الدولة العليا طوارئ..
كانت نيابة أمن الدولة، قد أحالت القضية إلى محكمة جنح أمن الدولة في 27 أكتوبر 2020، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم استغل الدين في الترويج بالكتابة والنشر، عبر شبكة المعلومات الدولية، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير أحد الأديان السماوية، والإضرار بالوحدة الوطنية، بأن اتخذ من نصوص القرآن الكريم والشريعة الإسلامية منطلقًا للترويج والتحاور عبر الشبكة الدولية للمعلومات بأفكار متطرفة، تقوم على سب الذات الإلهية، والطعن في سماوية الدين الإسلامي، والقدح في صحيح التنزيل والادعاء بوضع القرآن وسب الرسول ذلك بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي. وبذلك يكون المتهم ارتكب جريمة الجنحة الموثمة بالمادتين 98(و) و171 (ه) من قانون العقوبات.
وأظهر تقرير الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه قد تبين عن فحواها أنها تمثل ازدراء الأديان السماوية وتدعو للتطرف الفكري وتحرض على الخروج والعنف ضد الدولة.
ولم يحضر النقيب الجلسات التي ظلت تؤجل عدة
مرات لإعلام المتهم، حتى قررت المحكمة إحالتها للدائرة المختصة.
[1] محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضمن هيئة الدفاع عن المتهم.