16 أغسطس 2020
قررت محكمة جنايات طنطا المنعقدة بغرفة المشورة إخلاء سبيل محمد حيدر عماد قنديل – شيعي- بكفالة 5 آلاف جنيه ووضعه تحت المتابعة الأسبوعية. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على قنديل من منزله في 29 ديسمبر 2019؛ وظل مختفيًا حتى 23 مارس 2020. وقال حيدر قنديل لباحثي المبادرة إنه تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني في طنطا والتحقيق معه بشأن انتمائه للمذهب الشيعي، وعن معتقداته وطريقة ممارسته للشعائر، وعن أماكن تجمعات ومجالس الشيعة المصريين، وعن أسباب سفره إلى إيران والعراق، فرد بأنه كان يسافر لزيارة المقدسات الشيعية. وأضاف قنديل أنه ظل مقيد اليدين ومغمى العينين طوال فترة حبسه بمقر الأمن الوطني.[1]
وفي 23 مارس 2020 تم عرضه على نيابة أمن الدولة، التي وجهت له مع آخرين من الشيعة المصريين، اتهامات ازدراء الأديان ونشر التشيع وأفكارًا معادية للدولة وإنشاء جماعة على خلاف القانون. وقال قنديل إن النيابة واجهته بأحراز كان أحدها مقالًا على أحد المواقع الشيعية العراقية نُشر بدون اسم – وقد نفى قنديل أن يكون من تأليفه – بالإضافة إلى ملف عن شيعة العالم وجدته قوات الأمن في منزله أثناء القبض عليه.
وأضاف قنديل أنه تم ترحيله لقسم ثاني طنطا بعد عرضه على النيابة، حيث قضى شهرًا واجه فيه معاملة سيئة؛ ومنع دخول البطاطين إليه، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن طنطا العمومي.
وأفاد
قنديل أن محكمة جنايات طنطا طلبت مشورة مجمع البحوث الإسلامية بشأن القضية.
وجاء
رد المجمع بأن الأحراز الموجودة بالقضية تساعد على نشر المذهب الشيعي.
ولاحقًا
قضت المحكمة بعدم اختصاصها وتحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة.
[1]إفادة حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من حيدر قنديل