5 يناير 2022
قررت نيابة أمن الدولة العليا في 5 يناير 2022 إخلاء سبيل الناشط القبطي، ورئيس مؤسسة ماسبيرو رامي كامل، بضمان محل إقامته، بعد حبسه احتياطيًّا لمدة تجاوزت عامين، في القضية المقيدة برقم 1475 لسنة 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية. وتم ترحيل كامل من سجن طرة إلى قسم الشرطة التابع له محل سكنه حتى تم إخلاء سبيله من القسم مساء السبت 7 يناير 2022.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بصفتها وكيلًا عن المتهم قد قدمت عددًا من البلاغات للمطالبة بإخلاء سبيله بعد تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والمقررة عامين وفقًا للقانون.
ألقت قوات الأمن القبض على رامي كامل في 23 نوفمبر 2019 عقب تفتيش منزله الكائن بحي الوراق بمحافظة الجيزة، ومصادرة هاتفه والكاميرا والكمبيوتر الشخصي الخاص به، وبعد اختفاء عدة ساعات، تعرض فيها للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله في محضر النيابة، ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه، الأمر الذي دفع هيئة الدفاع عنه لاحقًا إلى تقديم تلغراف إلى النائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع موكلهم من دون محامٍ، مطالبين بفتح التحقيق في واقعة إخفائه وتعذيبه.
ووجهت النيابة العامة إلى رامى اتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب (عبر تحويلات بريدية للآخرين) بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة، إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقد صدرت عدة قرارات متتالية بتمديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات، حتى أكمل نحو سنتين وهي تمثل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي.