12 يناير 2021
أصدرت النيابة العامة قرارًا في 12 يناير 2021 بإخلاء سبيل 28 متهمًا من أصل 35 متهمًا، بينهم 15 قبطيًا و20 مسلمًا، في القضية التي قُيدت برقم 8291 لسنة 2020 إداري ملوي، بسبب الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية البرشا،بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا. وووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات كالتالي: التجمهر وإثارة الشغب، زعزعة الأمن العام، تكدير السلم والأمن العام، والإتلاف وإثارة الفتنة والبلطجة.[1]
تعود أحداث القضية التي شهدتها قرية البرشا لاشتباكات طائفية وقعت بين مسلمي ومسيحيي القرية، مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2020، على خلفية نشر أحد شباب القرية الأقباط تعليقًا بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصف بأنه مسيء للإسلام. ووفقًا لشهادات متنوعة من أهالي القرية، فإن عشرات من الشباب المسلم جابوا بعض شوارع القرية بدءاً من السابعة مساءً مرددين هتافات عدائية تجاه الأقباط تدعو لمهاجمة ممتلكاتهم ومنازلهم، ورشقوا أبواب ونوافذ المنازل بالطوب وزجاجات المولوتوف. واستقر المتجمعون في المنطقة التي يتواجد بها المعهد الديني ومجمع المدارس وكنيسة الشهيد أبو سيفين، والتي كانت تشهد اجتماعات النهضة السنوية لقديس الكنيسة. وعلى أثر ذلك، تجمع شباب مسيحي للدفاع عن ممتلكاتهم، ومنع اقتراب المتجمهرين من الكنيسة، وتبادلوا معهم الرشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف.
وفقًا أيضًا لشهادات بعض أهالي القرية فقد أسفرت الاعتداءات عن:
– إصابة سيدة مسنة تدعى “إستوليا” نتيجة سقوط زجاجات مولوتوف عليها بمنزلها، ونقلها إلى مستشفى المنيا العام.
– حرق حظيرة ماشية مملوكة لنادر نظيم.
– سرقة ماشية مملوكة لأشرف سعيد.
– تكسير وإتلاف أتوبيس مملوك لكنيسة الشهيد أبو سيفين.
– تكسير بعض نوافذ منازل مملوكة لأقباط.
وألقت قوات الأمن القبض على عشرات من أهالي القرية المسلمين والمسيحيين، حيث حققت معهم بمقر مركز شرطة ملوي، وأخلت سبيل بعضهم، فيما أحالت البعض اﻵخر إلى النيابة العامة. كما ألقت مأمورية أمنية القبض على الشاب القبطي جرجس سميح، المتهم بنشر التعليق المسيء، من مقر عمله بمزرعة للماشية بإحدى محافظات الوجه البحري.
ثم صدر قرار المحامي العام لنيابات المنيا بحبس 35 متهمًا، منهم 15 قبطيًا و20 مسلمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية التي قُيدت برقم 8291 لسنة 2020 إداري ملوي فيما يخص الاعتداءات الطائفية في القرية، حيث وجهت لهم عدة اتهامات منها التجمهر وإثارة الشغب، وزعزعة الأمن العام، وتكدير السلم والأمن العام والإتلاف وإثارة الفتنة والبلطجة.
وجددت النيابة العامة قرارات الحبس للمتهمين في أحداث التوتر والعنف
الطائفي، إلى أن صدرت منذ 12 يناير 2021، قرارات
بإخلاء سبيل المتهمين من الجانبين بضمان محال إقامتهم. فيما أخلي سبيل باقي المتهمين في وقت
لاحق.
[1] حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على عدة إفادات من أهالي المقبوض عليهم، ووئام الصفتي محامي المتهمين.