20 مايو 2020
قامت حملة من مجلس مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة بإزالة مبنى كنسي ومسجد مجاور بقرية كوم الفرج بمشروع عبد الحق، مركز أبو المطامير، كما قامت القوة الأمنية المصاحبة لها بالاعتداء على القس يسى صبحي الكاهن المسئول بمطرانية البحيرة، وإصابته بعدة كدمات بعد مناقشته القوة الأمنية، قبل إطلاق القنابل المسيلة للدموع. وفقًا لإفادة من غالى إسكندر محامي الكنيسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن أقباط المنطقة كان لديهم مبنى مكون من طابق واحد، تنظم بداخله الشعائر الدينية منذ 15 عامًا، تحت اسم كنيسة القديسين مكسيموس ودومايوس والأنبا كارس، وتم نقل ملكيته إلى مطرانية البحيرة، ومعين للخدمة الدينية به القس يسى صبحي، ومنذ فترة قام كاهن الكنيسة بتوسيع المبنى وبناء طابقيين آخرين، كما تم بناء مسجد مجاور بالقرب من الكنيسة.[1]
وفي 4 إبريل 2020، صدر قرار مجلس مدينة أبو المطامير بإزالة مبنيي الكنيسة والمسجد للمخالفة، والتعدي على الأراضي الزراعية، وورد في المحضر أنه منزل مملوك لأحد أقباط المنطقة. وعلى أثر ذلك، قابل الكاهن المسؤول ومحامي الكنيسة رئيس مجلس المدينة، وقدم له عددًا من المستندات عن ملكية المبنى، وتاريخ بنائه والصلاة فيه، وكذلك الأوراق المقدمة إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس، والتي تضمنته كمبنى تابع لكنيسة مار جرجس بقرية حارث تقام فيه الشعائر الدينية بانتظام.
وأقامت الكنيسة طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور تطالب فيه بإلغاء قرار مجلس المدينة، ووقف التنفيذ، لحين الفصل في الطعن، وقام محامي الكنيسة بإرسال إنذار على يد محضر لكل من رئيس مجلس المدينة ومأمور قسم شرطة أبو المطامير يطالبهما بوقف تنفيذ قرار الإزالة لحين الفصل في الطعن المرفوع أمام القضاء الإداري.
في حين، أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة راضي عمار بيانًا إعلاميًّا عقب الإزالة جاء فيه، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تم إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية كوم الفرج في مركز أبو المطامير على مساحة إجمالية 382 م2، حيث تم إزالة مبنى بالخرسانة المسلحة من ثلاثة طوابق بمساحة ١٩٦ م٢، ومبنى من طابق واحد على مساحة 186م2 .[2]
هذا، وأفاد عدد من شهود العيان أنه فور وصول الحملة قامت بإزالة حائط من المسجد دون هدم أعمدته الخرسانية الخاصة به، ثم توجهت إلى المبنى الكنسي، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، والتعدي بالضرب على الموجودين بداخله، ومنهم القس يسى صبحي، كما قام عدد من أطفال القرية المسلمين برشق المتواجدين داخل المبنى بالطوب والحجارة، ثم تمت إزالة المبنى حتى الأرض، واستمر الوضع هكذا إلى حين وصول سكرتير محافظ البحيرة الذي طلب من الحملة استكمال إزالة المسجد حتى الأرض ليكون الإزالة لهما معًا.
بينما قامت قوات الأمن باقتحام عدد من منازل
الأقباط المجاورة، ومصادرة بطاقات الرقم القومي الخاص بهم، كما ألقت القبض على 14 مسيحيًّا منهم 4 سيدات، بالإضافة إلى 4 مسلمين. وفي يوم 21 مايو 2020
أخلي سبيل 11 مسيحيًّا و4 مسلمين، في حين استمر
حجز ثلاثة مسيحيين هم أصحاب الأرض التي بني عليها المبنى الكنسي، والتي باعوها إلى
مطرانية البحيرة قبل عشر سنوات. وأمرت النيابة العامة بحبس كل من عبده عزمي
عدلي، وزكريا عزمي عبده، وتامر فوزي عزمي 4 أيام على ذمة التحقيقات
قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم في 23 مايو 2020 بكفالة ألفي جنيه لكل منهم.
[1]حصل باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على إفادات متنوعة من كل من القس يسى صبحي كاهن بمطرانية البحيرة، وغالي إسكندر محامي الكنيسة وعدد من أهالي المقبوض عليهم.
[2] حمدي قاسم، النيابة تخلي سبيل المقبوض عليهم في أحداث إزالة مسجد وكنيسة في البحيرة، المصري اليوم، 22 مايو 2020.