15 أبريل 2021
وقع قداسة البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على ثلاث وثائق لدعم تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث وجميع أشكال العنف ضد المرأة في ١٥ أبريل، بالمشاركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن مشروع تعزيز إستراتيجية مصر القومية للسكان، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
يهدف مشروع تعزيز إستراتيجية مصر القومية للسكان إلى زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بشكل طوعي وعلى أساس حقوق الإنسان، بدعم ٢٧ مليون يورو في شكل منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.[1]
وفي الوثيقة الأولى، أكدت الكنيسة على أهمية تنظيم الأسرة وضرورته لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تهدد الاقتصاد المصري، وموارد ومستقبل البلاد، ونوهت على أن وسائل تنظيم الأسرة لا ينبغي أن تضر بصحة الأم أو المولود.
وفي الوثيقة الثانية، اعتبرت الكنيسة ختان الإناث أنه انتهاك صريح لحقوق الإنسان، بما يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة الفتيات والنساء، كما أنه قد يتسبب في مشاكل صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد.
أما الوثيقة الثالثة
فجاءت حول موقف الكنيسة من مبادئ المساواة بين الجنسين، كما ورد في الكتاب المقدس،
والتي ترفض جميع أشكال العنف، سواء كان
هذا العنف جسدياً أو لفظياً أو معنوياً، ضد النساء والفتيات، كما تنص الكنيسة على
أن لكل امرأة الحق في حياة صحية وآمنة خالية من جميع أشكال العنف سواء في المنزل
أو في العمل أو في الأماكن العامة.
إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لوثائق تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث والعنف ضد المرأة تحت رعاية قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان