26 يوليو 2018
صدر عن المؤتمر الدولي للحريات الدينية لوزارة الخارجية الأمريكية (المؤتمر الوزاري من أجل تعزيز الحرية الدينية) إعلان بوتوماك بشأن الحريات الدينية والذي جاء فيه: “إننا اليوم، بعيدون عن المثل الأعلى المعلن عنه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 70 عاما أن: “لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين”. فهذا الحق يتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم. حوالي 80٪ من سكان العالم يعانون من قيود شديدة على هذا الحق. إن الاضطهاد والقمع والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو عدم الإيمان هي حقيقة يومية بالنسبة إلى الكثيرين. وقد حان الوقت للتصدي لهذه التحديات بشكل مباشر”.
وأضاف الإعلان:
“إن الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد هو مسؤولية جماعية للمجتمع العالمي، فالحرية الدينية ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار داخل كلِّ دولة وفيما بين الدول. عندما تكون الحرية الدينية محمية، تزدهر أيضًا حريات أخرى – مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وتساهم حماية الممارسة الحرة للدين بشكل مباشر في الحرية السياسية، والتنمية الاقتصادية، وسيادة القانون. بينما نجد، في غيابها، الصراع وعدم الاستقرار والإرهاب… سيكون عالمنا مكانًا أفضل أيضًا عندما تزدهر الحرية الدينية. لقد كان المعتقد والتعبير الديني الفردي والجماعي عنصرًا أساسيًّا في ازدهار المجتمعات عبر التاريخ البشري. ويلعب أهل الإيمان دورًا لا يقدر بثمن في مجتمعاتنا. الإيمان والضمير يحفز الناس على تعزيز السلام والتسامح والعدالة، ومساعدة الفقراء ورعاية المرضى والتسرية عن الوحيدين، والانخراط في المناقشات العامة، وخدمة بلادهم… الحرية الدينية هي حق إنساني شامل وعميق المدى يجب أن تدافع عنه جميع الشعوب والأمم ذات النوايا الحسنة في جميع أنحاء العالم”.
وأعلن رئيس المؤتمر الوزاري من أجل تعزيز الحرية الدينية ما يلي:
– لكل شخص في كل مكان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. لكل شخص الحق في اعتناق أي دين أو معتقد، أو في عدم اعتناق أي دين على الإطلاق، ويتمتع بحرية تغيير الإيمان.
– الحرية الدينية عالمية وغير قابلة للتصرف، ويجب على الدول احترام وحماية هذا الحق الإنساني.
– لضمير الشخص حرمة، ويحتل الحق في حرية الوجدان مكانه في قلب الحرية الدينية.
– الأشخاص متساوون على أساس الجامع الإنساني المشترك. يجب ألا يكون هناك أي تمييز بسبب دين الشخص أو معتقده. ولكل فرد الحق في الحماية المتساوية بموجب القانون بغض النظر عن الانتماء الديني أو عدم وجوده. ولا يجب أن تعتمد المواطنة أو ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الهوية أو التراث الدينيين.
– الإكراه الذي يرمي إلى إجبار أي شخص على تبني دين معين لا يتفق مع، بل ينتهك، الحق في الحرية الدينية. إن التهديد بالقوة الجسدية أو العقوبات الجزائية لإرغام المؤمنين أو غير المؤمنين على تبني معتقدات مختلفة، أو التخلي عن عقيدتهم، أو الكشف عن عقيدتهم يتناقض كليًّا مع حرية الدين.
– تنطبق الحرية الدينية على جميع الأفراد باعتبارهم أصحاب حقوق. ويمكن أن يمارس المؤمنون هذا الحق بمفردهم أو في جماعة مع الآخرين، وفي الأماكن العامة أو الخاصة. وفي حين لا تتمتع الأديان بحدِّ ذاتها بحقوق الإنسان، فإن المجتمعات الدينية ومؤسساتها تستفيد من حقوق الإنسان التي يتمتع بها أفرادها.
– يحق للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات دينية وأولئك الذين لا يؤمنون بدين على حد سواء المشاركة بحرية في الخطاب العام لمجتمعاتهم. يجب ألا يؤثّر إنشاء الدولة لدين رسمي أو عقيدة تقليدية على الحرية الدينية أو يعزز التمييز تجاه أتباع الديانات الأخرى أو غير المؤمنين.
– يشمل التمتع النشط بحرية الدين أو المعتقد العديد من المظاهر ومجموعة واسعة من الممارسات، من بينها العبادة، والالتزام، والصلاة، والممارسة، والتعليم، وغيرها من الأنشطة.
– يتمتع الآباء والأوصياء الشرعيون بحرية ضمان التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم بما يتفق مع قناعاتهم الخاصة.
– يلعب الدين دورًا مهمًّا في تاريخ البشرية المشترك وفي المجتمعات اليوم. ويجب الحفاظ على مواقع التراث الثقافي والمواضيع المهمة بالنسبة إلى الممارسات الدينية الماضية والحالية والمستقبلية ومعاملتها باحترام.