25 أكتوبر 2020
قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة “الوطن”، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بسجنه 4 سنوات، في الدعوى المقامه ضده من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والمستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ اﻷزهر السابق، بتهمة إهانة الأزهر، وأمرت المحكمة بإلغاء العقوبة السالبة للحرية “السجن”، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.[1]
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في مارس 2018 بسجن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، 4 سنوات مع الشغل، وتغريمه أربعين ألف جنيه لما نسب إليه من تهم، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، وعلى المتهم الثاني المدعو محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن بتغريمه عشرة آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
في الدعوى المقامة ضده. وتقدم “الخطيب”، بمعارضة على الحكم إلا أن المحكمة رفضت المعارضة، وأيدت حكمها السابق بالسجن، فطعن المتهم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء حكم السجن.
هذا، واتهمت النيابة العامة وفقًا لما نشرته جريدة “صوت الازهر” الناطقة باسم مشيخة الازهر فإن المتهمين (الصحفي ورئيس التحرير) بإهانة هيئة الأزهر بأن أسند إليها أمورًا لو صحت لأوجبت احتقار الهيئة والحط من كرامتها وهيبتها، وذلك في الأخبار محل الشكاية والمنشورة بجريدة الوطن وبالموقع الإلكتروني للجريدة في الفترة من (14/4/2016، وحتى 28/7/2016) والمعنونة بـ«فساد الأزهر».
وانتهت النيابة إلى أن
النشر تم بسوء قصد وباستخدام أخبار كاذبة مضمونها (تلقي الأزهر لهبات بدون
موافقة الدولة، وعدم تطوير البنية التحتية للأزهر، وعدم وجود مركز إعلامي للأزهر،
وتعيين أستاذ جامعي بالمجاملة إمامًا وخطيبًا لمسجد بروما، وأنه تم تشكيل لجنة
استثنائية لترقية أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وعدم خضوع الأزهر للأجهزة
الرقابية بالدولة، وإيواء عناصر جماعة الإخوان المسلمين بالأزهر، وموافقة الأزهر
على إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالخارج بدون علم الدولة، وأن معاوني شيخ الأزهر
يقومون بعمليات تورية وتغطية كاذبة على جرائمهم المرصودة بحق المؤسسة من عمليات فساد
وإفساد للعملية التعليمية، وأن الفلسفة وراء تلك الجملة هي التورية على جريمة
إجراء عناصر جماعة الإخوان الإرهابية التي تشارك في إدارة المشيخة والتي يسيطر
معظمها على هيئة كبار العلماء)، وأن باقي المقالات
تضمنت عبارات قيام مؤسسة الأزهر بصرف أموال الإعانات والصناديق الخاصة دون أن تقوم
بتطوير العملية التعليمية أو الخطاب المدني، ووصفت الأزهر بالفاسد والمتدني وشبهته
بالسلع الاستهلاكية، ووصفته بأنه يعيش أحط فترات حياته، وكذا وصفت القائمين عليه
بالفاسدين والعصابة وأنهم يرتكبون الجرائم المالية والأخلاقية وأنهم مجموعة من
أصحاب المصالح والمنافع الرخيصة، وأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، مع علم الصحفي
بكذبها كلها، مما كان من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأن الجريدة نشرت كل
هذه الأخبار الكاذبة بسوء قصد.[2]
رأت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه العبارات السالف
بيانها التي وردت بالمقالات المنشورة بمعرفة الصحفي والجريدة قد جاءت بعيدة تمامًا
عن ضوابط وقواعد حرية الرأي والنقد البناء، وقد خرجت بصورة فجة وساخرة عن هذه
الضوابط والقواعد، وتجسدت فيها مظاهر الخروج عن أحكام القانون، وأنها تشكل جريمة
سب وإهانة لهيئة الأزهر ونشر بيانات كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير السلم العام
وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وهي هيئة نظامية علمية
إسلامية تحظى باحترام الشعب المصري خاصة، كما تحظى باحترام وتقدير دول العالم
المختلفة، كما تشكل جريمة القذف بحق موظف عام هو المستشار محمد عبد السلام، بصفته
قاضيًا بمجلس الدولة ومستشارًا قانونيًّا لفضيلة شيخ الأزهر وبصفته موظفًا عامًّ
[1] جيهان عبدالعزيز، “النقض” تلغي حكمًا بسجن الكاتب أحمد الخطيب في “إهانة الأزهر”، الوطن، 25 أكتوبر 2020.
https://www.elwatannews.com/news/details/5010646
[2] المحكمة في قضية “إهانة الأزهر”: جريمة النشر لا علاقة لها بحرية الرأي، صوت الازهر، 12 أبريل 2020.
http://www.azhar.eg/sawtalazhar/home/PgrID/7234/PageID/7/artmid/6298/articleid/24922