8 فبراير 2018
وقعت اشتباكات بين العشرات من المنتمين للكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية في قرية بني محمد سلطان بمركز المنيا، بسبب نزاع بينهما على ملكية قاعة مناسبات داخل القرية، حيث قام عدد من الشباب الأرثوذكسي بالتوجه إلى مكان القاعة، وهدموا المبنى وأقاموا “بلوكات حجرية”مكان الأنقاض. على أثر ذلك تجمهر عدد من أبناء القرية المنتمين للكنيسة الإنجيلية، ووقعت مشادات كلامية تحولت لصدامات، أدت لإصابة القس الإنجيلي أسامة مكرم وزوجته، وتدخل الأمن لفض الاشتباكات.
وحرر القس أسامة مكرم محضر رقم 1774 جنح المنيا في 9 فبراير ضد كاهن الكنيسة الأرثوذكسية يتهمه بتحريض شعب الكنيسة الأورثوذكسية ضده، مما جعلهم يقومون بالتعدي عليه بالضرب وهدم المبنى المتنازع عليه.
وأصدرت الكنيسة الإنجيلية بيانًا قالت فيه: “إن الكنيسة الإنجيلية المشيخية بأبعدية بنى محمد سلطان تأسست عام 1886، والتابعة لمجمع المنيا الإنجيلي لخدمة القرية والقرى المجاورة، وقامت هذه الكنيسة بتأسيس وبناء عدة كنائس حولها في عام 2002، وتقدم راعي الكنيسة في ذلك الوقت، القس شكري إسحق، بطلب لهدم وإعادة بناء الكنيسة، لكونها مبنية بالطوب اللبن والجريد، وحصل على موافقة الجهات المسؤولة على الهدم وإعادة البناء”.
وأضاف البيان: “الكنيسة الأرثوذكسية اعترضت على القرار، فقامت الشرطة بإغلاق المكان، لحين انتهاء النزاع القضائي بشكل نهائي وبات، وفى 26 إبريل 2017 أصدرت المحكمة حكمها بأن المكان يستخدم كقاعة مناسبات لجميع الطوائف في البلدة (الإنجيلية، الأرثوذكسية، الرسولية)، ونص الحكم على ألا يسمح لأي طرف من الأطراف المتنازعة، بأن يتصرف في المكان محل النزاع بمفرده، إلا أنه في مساء يوم 6 فبراير 2018، لاحظ راعي الكنيسة، قيام بعض شباب الأرثوذكس بتشوين مواد للبناء قرب الكنيسة، فقام بإبلاغ الجهات الرسمية في صباح 7 فبراير، وقام الأمن باحتواء الأمر، وتم التنسيق بين الأطراف، واقترحت الجهات المعنية الاجتماع في مكتب المأمور، وقبل وصول الأطراف إلى مكتب المأمور، تجمهر الشباب الأرثوذكسي، وبدأ في هدم المكان، بادعاء أن المكان أرثوذكسي، وتعرضوا لراعي الكنيسة القس أسامه مكرم وزوجته، فتم عمل محضر رسمي بذلك، وتم العرض على النيابة في مساء نفس اليوم، وجاري استكمال التحقيقات”.
وأكد البيان على أن “الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر تحترم أحكام القضاء، والسير في الإجراءات القانونية حتى لا يفرض أي الأطراف أمرًا واقعًا منفردًا طبقًا لرؤيته الشخصية، كما تناشد الكنيسة الجهات المختصة، بتطبيق القانون على جميع الأطراف، على قدر المساواة، وتنتظر حكمًا نهائيًّا وباتًّا في القضية المتنازع عليها، ورفع الضرر الأدبي الذي وقع على القس أسامه وزوجته، والكنيسة لها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات، لصون كرامة القس راعي الكنيسة وزوجته، وفقًا للإجراءات القانونية”.
في حين، أصدرت مطرانية المنيا وأبو قرقاص بيانًا بعنوان: “توضيح صادر عن كنيسة الأنبا برسوم العريان بقرية بني محمد سلطان” قالت فيه: “إن ما هدم في القرية هو قاعة عزاء تابعة للكنيسة القبطية الأرثودكسية، ولما كان إخوتنا البروتستانت قد رفعوا دعوى قضائية يدعون ملكيتهم لها منذ سنين فقد ظل الأمر حتى صدر حكم قضائي بملكية الكنيسة القبطية لها”.
وتابع البيان “إن الحديث عن وجود كنيسة إنجيلية قديمة واستيلاء الأقباط عليها وهدمها هو أمر عارٍ من الصحة “، موضحًا أنه قد قررت الكنيسة إقامة قاعة جديدة مكان القديمة للعزاء.
وفي يوم 13 فبراير أعلنت الكنيسة الإنجيلية الاستجابة لمبادرة الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، للقاء مع مجمع المنيا الإنجيلي للحوار والخروج من الأزمة الحالية بين الكنيستين، وشكلت الكنيسة الإنجيلية لجنة خماسية برئاسة رئيس مجمع المنيا الإنجيلي الشيخ أشرف ناصح، والقس عيد صلاح، والقس جوهر عزمي، والقس نبيل صموئيل، والشيخ نبيل فخري.
وأوضحت الكنيسة الإنجيلية، في بيان لها أن “يوم الثلاثاء 13 فبراير هو أولى جلسات الحوار بحضور الأنبا مكاريوس، وبعد مناقشات وتفاهمات طويلة، وحوار صريح، أُعطى الطرفان فرصة للتفكير والتشاور في حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وتحفظ السلام الاجتماعي في القرية، وتزيل العثرة، وتحافظ على العلاقة بين الكنيستين، وسيتم الاتفاق على موعد اللقاء القادم ومكانه لاحقًا”.
ووفقًا لصورة ضوئية من الأحكام القضائية والأوراق الرسمية التي حصلت عليها المبادرة المصرية فإن المبنى محل النزاع مُقام على مساحة 100 متر مربع، ومكون من طابق واحد، وكان مخصصًا كقاعة مناسبات لأبناء الطوائف المسيحية المختلفة بالقرية، وعندما أصبحت القاعة محل نزاع قضائي بين الطائفتين، تقرر غلقها منذ عام 2002، حتى صدر حكم قضائي مؤخرًا بأن المبنى دار مناسبات تحت مُسمى “جمعية بني محمد سلطان”، ويُستغل لكافة الطوائف المسيحية بالقرية، ولا يُعتبر كنيسة لأي من الطائفتين المُتنازعتين، غير أن الخلاف بينهما ما زال قائمًا.
وأوضحت محكمة استئناف بني سويف في حيثيات حكمها بجلسة 26 إبريل 2017 للنظر في الاستئناف المقيد برقم 147 لسنة 49 ق.م المنيا المرفوع من القس أندريه زكي أسطفانوس رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر طعنًا على الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 1311 لسنة 2008 بتاريخ 26 مايو 2013، وضد كل من:
1- الأنبا أرسانيوس مطران المنيا.
2- موسى ثابت كاهن كنيسة الأنبا برسوم العريان ببني محمد سلطان.
3- وآخرين.
أن المحكمة في هيئة سابقة قد قضت في جلسة 26 يناير 2016 بتشكيل لجنة ثلاثية للخروج بتقرير يُقدم للمحكمة، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن أيًّا من طرفي النزاع لم يقدم أي مستندات رسمية أو عقود مسجلة قاطعة بملكية العقار، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره فتأخذ به محمولًا على أسبابه، فإن المحكمة ترى، وعلى هدي ما تقدم به القدر المتيقن بالأوراق، بأن المبنى محل النزاع هو في حقيقته دار مناسبات تحت مسمى جمعية بني محمد سلطان يستخدمه كافة الطوائف المسيحية في تلك القرية في المناسبات المختلفة.