24 أغسطس 2020
أشادت مؤسسة الأزهر بسحب قانون تنظيم دار الإفتاء من التصويت في مجلس النواب “المصري” بعد ثبوت مخالفته للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية حسب وصف المؤسسة. وأوضح الأزهر أن هذه الخطوة تؤكد _بما لا يدع مجالًا للشك_ أن مصر ستبقى دائمًا دولة تحترم الدستور وتعلي سيادة القانون، و تقدر مؤسساتها الوطنية العريقة، ومن بينها مؤسسة الأزهر الشريف، الذي هو مظلة لكل المصريين، وتحرص على ضمان استقلاليته في أداء رسالته العالمية بما يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.[1]
كما أكد الأزهر أن الدولة المصرية بقيادة
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة دائمًا على الحفاظ على
مؤسسة الأزهر الشريف، وعلى تقديم كل الدعم والمساندة له لأداء رسالته في نشر
الوسطية والتسامح، بصفته أهم مصادر قوى مصر الناعمة، وعنصرًا فاعلًا في مواجهة
التطرف والإرهاب الذي تخوض الدولة حربًا شرسة في مواجهته.
ويوضح الأزهر أن
المناقشات التي تمت حول مشروع قانون دار الإفتاء، هي مظهر صحي من مظاهر الحياة
النيابية المصرية التي عرفت بها مصر من قبل، بمناقشة كل الآراء، وتفتح الباب أمام
النقاش المجتمعي في مختلف القضايا.
[1]بيان على موقع الأزهر الإلكتروني:
: https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ArtMID/10120/ArticleID/51548/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9