مارس ٢٠٢٣
أصدر الأزهر فتواه عن ديانة الطفل مجهول النسب إذا ما وجد داخل الكنيسة، نصها هو: ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
والجواب: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
وبعد، فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وهذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: “وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا” وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًّا رواية واحدة”. [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415.]
جاءت هذه الفتوى على خلفية قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام في مصر، بدأت القصة بقيام إحدى السيدات التي تقطن أحد أحياء شمال القاهرة بتقديم بلاغ إلى المدعي العام ضد خالها المدعو فاروق فوزي وزوجته آمال فهمي للطعن في نسب ابنه شنودة خشية أن الطفل قد يحجبها عن ميراثها من خالها.
إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل الحمض النووي DNA لإثبات صحة نسب الطفل إلى أبويه من عدمها، وهو ما نتج منه نفي أي صلة بيولوجية بين الطفل والمدعو فاروق فوزي وزوجته. وهو ما أدى إلى إصدار النيابة لقرارها بإيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع تغيير ديانة الطفل إلى الإسلام، ومنحه اسمًا جديدًا هو يوسف عبدالله محمد، بدلًا من شنودة فاروق فوزي.
تظلمت السيدة آمال للنائب العام، لسماع الشهود لإثبات أنهم وجدوا الطفل بالكنيسة، وطبقًا للشريعة الإسلامية ورأي الأزهر أنه إذا وُجد طفل في مكان مسيحي إذًا فهو يعتبر مسيحيًّا. وفي ٢٨ مارس ٢٠٢٣، أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة، بتسليم الطفل “شنودة” للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه لكفالته وفقًا للقانون المصري.