14 مايو 2022
أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارًا رقم 22 لسنة 2022، والذي نشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 16 مايو لسنة 2022، بتعديل “كود” لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الإعلامي الإعلامي والصحفي والذي جاء في مادته الأولى ضرورة توخي الحذر عند تغطية الجرائم ذات البعد الطائفي أو القبلي، وأيضًا عدم نشر خطاب الكراهية أو التشجيع عليه.
وأوضح القرار أن “حرية العمل الصحفي والإعلامي تعتبر فرعًا من فروع حرية التعبير المكفولة دستوريًّا والتي يحدها بعض القيود المعقولة والمبررة التي تستهدف بشكل أساسي تحقيق الصالح العام، وحيث إن نشر أخبار الجرائم يهدف بشكل أساسي إلى وقاية المجتمع من أخطار الجريمة وتحذير الأفراد من الوقوع فيها بما يشكل وعيًا يقي جميع عناصر المجتمع منها، وحيث إن النشر غير المسؤول وغير المهني لأخبار الجرائم والتحقيقات قد يسبب أضرارًا بالغة للفرد والمجتمع فيضر بسمعة الفرد إذا خالف المعايير المهنية ويؤدي إلى نشر الاضطراب والقلق في المجتمع وقد يؤدي إلى احتمال محاكاة وتكرار السلوك الإجرامي والتشجيع عليه”.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يضاف كود جديد إلي لائحة الضوابط والمعايير اللازمة، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، تحت البند ثالثًا: الأعراف المكتوبة “الأكواد”، يسمى كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة، والتحقيقات.
وتضمن الكود تحت عنوان “الحرص والحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي”:
“يجب توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم التي قد تسبب خلافات مجتمعية أو يترتب عليها مشاكل قبلية أو طائفية.”
وكذلك تضمنت الضوابط عدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه ويقصد بخطاب الكراهية “كل خطاب علني أو تصريح علني يتضمن تمييزًا أو إساءة أو إهانة لفرد أو مجموعة من الأفراد على أساس اللغة أو اللون أو الجنس أو العمر أو الديانة أو العجز الجسدي أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو يتضمن دعوة للعنصرية أو ممارسة العنف أو العدوان أو التعسف ضد فرد أو مجموعة من الأفراد، على أي أساس مما تًقدَّم”.
ويجب عدم نشر عناوين طائفية.
وتحت عنوان توخي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، جاء بالقرار:
1- يجب الإدراك الواعي والمسؤول بأن النشر المتكرر أو غير المبرر والإلحاح في نشر نوع معين من الجرائم، أو لمنطقة جغرافية محددة، أو بشكل يتضمن مبالغة أو تهويلًا قد تضر بسمعة البلاد.
2- يجب الأخذ في الاعتبار تأثُّر القطاع السياحي بالنشر غير المهني لبعض الجرائم والأحداث.
3- يجب عدم الوقوع في إعطاء صورة نمطية مسبقة عن فئة من المجتمع أو منطقة جغرافية منه.