20 ديسمبر 2019
ناشد أقباط قرية الحاجر مركز ساقلته بسوهاج، مجلس الوزراء سرعة حل أزمة كنيستهم التي أغلقت في 2017 لدواعٍ أمنية، وهو ما أدى لحرمان أقباط القرية من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ورغم تقديم أوراق الكنيسة للجنة تقنين الكنائس إلا أنه حتى الآن لم يتم معاينة الكنيسة، وفى الوقت نفسه تجددت أزمة جديدة برفض الأمن تجديد عقد إيجار جمعية “أمير الشهداء” بجوار الكنيسة المغلقة وهي جمعية مُشهرة كانت تستخدم لاجتماعات شهرية للأقباط.
وقال أحد أقباط القرية؛ إن ثلاثة آلاف قبطي يضطرون إلى قطع مسافة 3 كم من أجل الصلاة فى قرية الجلاوبة، وهي أقرب كنيسة لهم لعدم وجود كنيسة بعد أن قام الأمن بغلق كنيستهم، وقام مجلس المدينة بقطع المياه والكهرباء عن المبنى، رغم أن المبنى تم تأسيسه عام 2006 وبدأت الصلاة فيه في عام 2013، وخصص جزء منه كحضانة للأطفال والخدمات الاجتماعية واستراحة لراعي الكنيسة. وتخدم كنيسة القرية 3 آلاف نسمة، وهو ما يصعب ذهابهم لكنيسة قرية الجلاوية التي تبعد 4 كيلومترات عن قرية الحاجر، وقطع هذه المسافة مع صعوبة توفير وسائل لنقل هذه الأعداد الكبيرة.[1]
كما قال أحد أقباط القرية لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: نصلي في هذا المكان منذ فترة طويلة ولا نعرف ما الأسباب التى دفعت الوحدة المحلية للتحرك الآن لقطع المياه والكهرباء عن الكنيسة، وكأننا نفعل جريمة، فهذا حق لنا لتوفير مكان آمن للصلاة لأطفالنا لا سيما أنه من الصعب نقل أطفالنا للقرى المجاروة لا سيما في ظل تغيرات الطقس وبرودة المناخ والسيول مع قرب الشتاء. وقال قبطي آخر: إن قانون بناء الكنائس في مواده التاسعة والعاشرة، يحظر غلق أي مبنى كنسي أو وقف الشعائر فيه، تقام فيه الصلوات وقت صدور القانون، وهو ما يعد مخالف لقرار الغلق الغير مبرر من قبل الأجهزة المحلية، نتيجة شكوى بعض المتشددين ضد الأقباط لأنهم يمارسون الصلاة، وتساءل هل تعد الصلاة جريمة حتى يتم قطع المياه والكهرباء عنها، وأي قانون يتحدثون عنه!! قانون البناء داخل قرية جميع مبانيها بُنيت دون تصريح، وهذا المبنى قائم منذ سنوات طويلة، وهل يعقل في وقت مصر تحارب فيه الإرهاب وتحتاج الى تضافر واتحاد أبنائها أن يتم منع مواطنين من الصلاة!
وتحدث القس يسى سعيد، راعي الكنيسة حول الأزمة، وقال إن في 2017 قامت الوحدة المحلية بالتوجه إلى مبنى كنيسة مار جرجس بقرية الحاجر، وقامت بقطع المياه والكهرباء، والمشكلة لا تزال معلقة دون النظر في حل الموضوع، وناشد الأقباط المسؤولين لأجل إنهاء الأمر، وتم التوجه للمحافظ 3 مرات للحل وتحول الأمر لاتجاه أمني، ومؤخرًا قامت الشؤون الاجتماعية بمطالبة الكنيسة بتجديد عقد الجمعية التابعة للكنيسة “أمير الشهداء”، وتم توثيق العقد، لكن الجمعية رفضت بسبب تغيير عنوان المقر، فكان رد الكنيسة أنه تم تغيير مقر الجمعية بتوثيق في الشهر العقاري بتاريخ 14 نوفمبر 2014، والخطاب الخاص بالجهات الأمنية والشؤون الاجتماعية يؤكد ذلك، إلا أنه حتى الآن الجمعية مغلقة دون سبب أو سند قانوني، وتوافر كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد صحة موقف الكنيسة والجمعية.
وقال القس يسى سعيد إن مجلس وحدة المدينة جاءت لمعاينة الكنيسة، وقدمت الكنيسة أوراقها الرسمية للجنة توفيق أوضاع الكنائس في 11 مايو 2017، تضمن شهادة صلاحية المبنى معتمدة من نقابة المهندسين الفرعية، وبيان بسجل عيني توضح المساحة، وصورة من إعلان الجريدة الرسمية، وأفراد من أعضاء الوحدة المدنية بالقرية، وتقدم بطلب التماس لاستعجال حضور لجنة توفيق الأوضاع لزيارة المبنى، ومن ثم تقنينه.
وأكد أن الكنيسة تم بناؤها في 2007، وتم تقديم بلاغ ضد الكنيسة ومحاضر في 2013 بمخالفة البناء.
وقال راعي الكنيسة، إنه منذ إغلاق الكنيسة يقوم المسيحيون بالصلاة في أي مكان بعيد عن الكنيسة التي تم إغلاقها، مناشدًا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل وإعادة فتح الكنيسة وتوفيق أوضاعها.
وأكد راعي الكنيسة أن علاقة المسيحيين بالمسلمين في القرية جيدة جدًّا، عدا القلة القليلة التي تسميهم الدولة بالمتشددين.
كان أهالي قرية “الحاجر” التابعة لمركز ساقلتة، يعانون من عدم وجود كنيسة في بلدتهم، حيث أن أقرب قرية بها كنيسة تبعد عنهم حوالي 4 كيلومترات، وفي عام 2006 بدءوا في بناء مبنى يستخدمونه للصلاة، المبنى مكون من أربعة طوابق على مساحة 350 مترًا مربعًا بالدور الأول استراحة الكاهن، والطابق الثاني مبنى الكنيسة باسم العذراء والشهيدين مار جرجس وأبو سيفين وفى الطابق الثالث حضانة للأطفال والطابق الرابع مبنى خدمات اجتماعية.
في عام 2013 صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة المبنى، إلا أن الأقباط
طعنوا عليه، وصدر حكم بالبراءة لانقضاء الدعوة. وفي عام 2014 جاءت لجنة من الوحدة المحلية، وعاينت المبنى ثم رحلت مرة أخرى
ولم يظهر أحد من جانب الوحدة حتى الأيام الماضية.
[1]مداخلة أحد المواطنين بالقرية على برنامج صوت من لا صوت له.