26 أغسطس 2017
قال الأنبا بولا أسقف طنطا وأحد المشاركين في وضع قانون بناء الكنائس1: “لا توجد أي دولة في العالم كله تهدي جالية أو شعب كنيسة مبنية وتسلمها المفتاح، النهارده كل مدينة جديدة بتبنى في مصر الدولة بتسلمنا فيها مفتاح كنيسة هدية وبتفاجئنا زي حي الأسمرات وغيرها كتير والعاصمة الإدارية هيكون فيها كنيسة كبيرة وهنصلي فيها السنة الجاية”.
وتابع الأنبا بولا: “كانت بداية قانون بناء الكنائس مع وضع الدستور الأخير وهو إننا نحط مواد تعطي للمسيحي إنشاء دور عبادة وممارسة الشعائر وبناء الكنائس حق فلازم تصدر قانون بهذا الحق، ولما نحط مادة تقول يلتزم البرلمان في أول دور انعقاد لوضع قانون بناء الكنائس ومن هنا كانت مبادرة الكنيسة لمشروع القانون، وحصل تواصل بين الكنيسة وأجهزة الدولة وحصل تواصل ﻷعلى مستوى مع مؤسسة الرئاسة حتى أن الجلسات الأخيرة في القانون كانت في أحد الأماكن التابعة لمؤسسة الرئاسة وبرئاسة رئيس الوزراء”.
واستطرد: “أنا قلت لرئيس الوزراء بعد الانتهاء من آخر جلسة لقانون بناء الكنائس إن الورقة دي أفضل بكتير من اللي سلمتها بنفسي لوزير الشئون القانونية، ومن حق الكنائس تتقدم بالورق للتقنين حتى منتصف نوفمبر 2017، يعني إنت عملت مسودة مشروع قانون وقدمته في النهاية استملت قانون أحسن من اللي إنت مقدمه، وده يثبت تعاون الدولة رغم وجود معوقات”.
“أنا قلت للدولة مش عايزين لائحة تنفيذية ﻷن اللائحة التنفيذية لن نشارك في وضعها مش هنعرف تفاصيلها، ﻷن الخط الهمايوني في حد ذاته مش سلبي إنما المواد العشرة بتاعت العزبي باشا زيها زي اللائحة التنفيذية لو اتعملت واحنا ملناش دور فيها، لكن القانون اتحط بدون لائحة تنفيذية خلاف كل القوانين اللي بتتحط”.
وعن تقسيم الكنائس وفق قانون توفيق أوضاع الكنائس قال الأنبا بولا: “لما اتكلم عن الكنائس بقسمها لـ 3 مجموعات:
1- بناء كنائس جديدة، إنهارده بالقانون محدش يقولك مفيش كنيسة جديدة ﻷن القانون حدد الجهة المسئولة وهي المحافظ والقانون مفيهوش عبارات تحمل معاني عديدة، وفي القانون لا يوجد أي تدخل للجهات الأمنية ولم تُذكر في القانون أي عبارات تشير لهذا من قريب أو من بعيد، ﻷن زمان يقولك بعد الرجوع للجهات الأمنية، والقانون حدد مهلة زمنية اللي هيه 4 شهور يضاف إلى ذلك إنه عند الرفض تقدر تلجأ للقضاء الإداري وده شيء جديد، انهاردة تقدر تتعامل وتوصل لحقك.
2- المجموعة الثانية هي الكنائس غير المرخصة يعني حد بنى بيت وحوله لكنيسة كان في اقتراح إننا نقول وفق القانون إن الكنائس إللي بنيت قبل إصدار القانون تعتبر مرخصة، لكن هذا كلام غير قانوني ﻷن فرضًا لو حد باني مخالف في الارتفاعات، فإزاي قانون يقنن مخالفة قانونية، يعني لو حد بنى على أرض زراعية أو أرض آثار أو أرض منفعة عامة أو ملك للدولة وهذا غير قانوني.
لو مبنى آيل للسقوط، ومن هنا كانت للكنائس غير المرخصة قناة للتقنين ﻷن الأماكن دي كلها لازم تقدم لها مستندات خلال السنة، ولو قدموا عشان التقنين واللجنة رفضت في مادة في القانون أنه لا يجوز غلق مكان مما تقدم من أجله ورق للتقنين، وهذا معناه أن المكان في أمان ومستمر.
ولكن لو البناء مخالف مش هيقفل المكان ولكن هيبحث عن منفذ للتقنين، عشان كده في ممثل من كل الوزارات المعنية، الآثار والزراعة وغيرها عشان نسألهم إيه الحل ولو المبنى آيل للسقوط هنديه رخصة لإعادة البناء، إذن مش هنقفل لكن هنجدد.
3- المجموعة الثالثة إنت بنيت كنيسة ونتيجة متطرفين قفلوها زي بعض قرى المنيا، يعني أغلقت ﻷسباب أمنية وبالتالي تحتاج لمعالجة أمنية بمعنى التصرف مع من كانوا السبب في إغلاق الكنيسة.
قد تكون معالجة أمنية وسياسية أيًّا كانت الوسيلة أو من خلال معالجة من يهيمنون على الجماعات المسيطرة على هذه المساجد ليتم إخلاءها منهم وتسليمها لوزارة الأوقاف لتشرف عليها بنفسها ﻷن هذه المساجد في هذه القرى تشرف عليها الجمعية الشرعية وهي المهيمنة وتحرك الشعب، ولكن نعلم أن تعيين أئمة وفراشين وناس تشتغل في المساجد يحتاج للمال فلازم نشوف ظروف البلد تسمح برضو ولا ﻷ”.
وختم كلامه: “الفئة الثالثة هي دي الكنائس إللي فيها مشاكل وبتاخد وقت، لكن طالما الإرادة السياسية العليا عندها رغبة فإن الأجهزة تتغير ولم يحدث أن العلاقة بين الكنيسة ورئاسة الدولة أن تكون مثلما هي الآن”.