4 فبراير 2020
تحدث الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، في حوار له على قناة “مي سات” ببرنامج “مساء الخير”، قائلًا إن الخلاف على قضية الأحوال الشخصية بدأ منذ عشرات السنوات. وأوضح أن مشروع القانون المقدم لوزارة العدل قد أشرفت الكنيسة عليه، والبداية كانت في 2012 أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين، وحينها تم الاجتماع مع مجموعة من القانونيين المميزين، والاستناد إلى مشروع القانون الموحد، واستغرق الأمر سنوات حتى الوصول للمجمع المقدس بعد الحذف والإضافة والتعديل، وتمت الموافقة من قبل كافة أعضاء المجمع، لتبدأ الخطوات التنفيذية والتي جاء في مقدمتها لقاء وزير العدل.
وأضاف الأنبا بولا في حواره أنه عقب لقاء وزير العدل، تم التوجه إلى رئاسة الوزراء، وحينها كانت الأمور تمر سريعًا، ثم دعت وزارة العدل كافة الأطراف التي من الممكن أن يكون لها رأي في المشروع، والذي جاء عليه إجماع كل من شارك وحضر.
وأوضح أن كلمة مشروع موحد لا تعني أن حميع الطوائف ستشترك في جميع مواده بجميع تفاصيلها، ولكن يمكن الإشارة إليه بأنه كتاب موحد قدمه الجميع، فأجمع عليه المجمع المقدس وشارك في صياغته جميع الطوائف المسيحية، وهو ما يعني أنه لا يوجد به أي نص أو مادة تتعارض مع الكتاب المقدس.
وتابع أن كل ما يتعارض مع الكتاب المقدس وكان يمارس سابقًا حذف، مثل تغيير الملة مقابل المال من أجل الطلاق، أو الطلاق بعد الشجار بين الزوجين وشهادة طبيبة تستوجب علاجًا فوق الـ21 يومًا، كما أنه في الماضي في حالة التقاضي كان يطلب عرض الزوجين على الطب الشرعي وهو الأمر الذي يؤدي إلى مماطلة من أحد الأطراف، فجاء القانون الجديد لينص على فحص أحدهم والتحقق من الشكوى.
وقال الأنبا بولا إن المحكمة هي التي تمنح حق التفريق أو الطلاق، ولكن التصريح بالزواج الثاني سيكون من حق الكنيسة، فهي التي ستمنح الطرف المتضرر التصريح بالزواج الثاني، وأيضًا يتغير التصريح باعتبارات مختلفة وفقًا للكنيسة التي تتبعها دومًا وفقًا لشريعتها المسيحية، والذي يأتي ذلك في مقابل القرارات السابقة التي كانت تصدر من مجلس الدولة، وتنص على أن الكنيسة عليها منح تراخيص بالزواج لكافة حالات الطلاق.
وعن المناخ العام الحالي يرى الأنبا بولا أنه يسمح بالاختلاف، ويقود هذا الاختلاف للتشريع وفقًا للكتاب المقدس، فحتى قبل تشريع باب المواريث في المشروع الجديد، يحكم القضاة في القضايا المنظورة أمامهم بروح النص، كما أن المشروع تطرق لقضية التبني وأقر بإمكانيته في حالة التأكد من أن الطفل لوالدين مسيحيين، حتى لا يتم تبني طفلًا مجهول النسب من أسرة مسلمة.
وعن المناخ العام أيضًا، قال إن هيئة التشريع التابعة لوزارة العدل على رأسها أحد الأقباط الذي فضل عدم ذكر اسمه، أو عدم المشاركة في مشروع القانون، ولكن يدل هذا على العهد الجديد الذي ينعمه الأقباط وفقًا لحواره.
وامتد الحوار أيضًا لقانون بناء الكنائس، وأوضح أنه حتى عند وجود جهات لها حق التدخل في هذا القرار، لم تذكر في القانون، منعًا لتشويه صورة مصر بالخارج، أو استغلالها من قبل البعض، وأيضًا ثمن القرارات التي تصدر بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس أو البناء، والتي لم تصدر مرة واحدة، وذلك لمراعاة الشارع المصري وفقًا لقوله، لأن هناك حالة من التربص.