20 يونيو 2019
أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيانًا رسميًّا أكدت فيه على أن مهمتها
الأساسية هي تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف، وأنها ستتخذ إجراءات
في منتهى الحسم تجاه من يثبت دعمه للفكر المتطرف بأي صورة من الصور، وأنها قررت
إنهاء خدمة من يثبت تبنيه للفكر المتطرف، لأنها ترى أن تبني هذا الفكر ودعمه بأي
صورة من الصور هو خيانة للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة، وتدعو جميع
المؤسسات الوطنية إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يثبت انتماؤه أو دعمه للفكر
المتطرف أو أي جماعة إرهابية أو متطرفة لما يشكله وجود أي عنصر من هذه العناصر في
أي مفصل حيوي من مفاصل الدولة من خطر داهم، فهذه الجماعات المتطرفة أعمتها مصالحها
الضيقة ونفعيتها ، بحيث صارت تضحي بدينها وأوطانها في سبيل مطامعها ومصالح القوى
الداعمة للإرهاب التي تمولها وتستخدمها ضد أوطانها.
وحذرت وزارة الأوقاف بشدة أنها قررت إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه أو دعمه أو تأييده لأي جماعة إرهابية، أو يفعل ما يكون دعمًا فكريًّا أو لوجستيًّا لها، فلا مساومة على تشويه صورة الدين والمتاجرة به ولا على ما يمكن أن يكون مساسًا بأمننا القومي، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية لم ولن تكف عن محاولات اختراق المؤسسات الفاعلة في المجتمع بأي صورة من الصور حتى تتمكن من استخدام عناصرها الماكرة التي تحاول زرعها في المؤسسات الحيوية والفاعلة في اللحظات التي تريد والتي تراها مناسبة للانقضاض على مؤسسات الدولة بل على كيانها، فهم خطر حيث حلوا وشر حيث كانوا، وما حلوا في مكان إلا كانوا وبالًا عليه، طبيعتهم الغدر والمكر ونكران الجميل وعض الأيدي التي تمتد لهم متى تمكنوا منها، مما يتطلب أمرين: الأول التنبه لخطر هذه الجماعات ومكرها وخداعها، والآخر هو العمل الجاد على استئصال هذه الجماعات فكرًا وتنظيمًا، وهو ما يتطلب تضامنًا وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا للقضاء على هذا الفكر الضال وتلك الجماعات الإرهابية المارقة التي تشكل خطرًا داهمًا على الأمن المجتمعي والسلام العالمي، مع تأكيدنا أن الإرهاب يأكل من يصنعه ومن يدعمه ومن يأويه، لأنه لا دين له ولا خلقًا ولا قيمًا.