31 أغسطس 2022
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء قرار وزير الأوقاف بفصل مدير عام تدريب الأئمة سابقًا الشيخ أحمد السيد تركي. وقضت المحكمة بإلغاء القرارات رقم 25 لسنة 2020، ورقم 1488 لسنة 2020، وإلغاء القرار 1472 لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
جاء قرار فصل الشيخ تركي بعد اتهامه بإثارة الأئمة والرأي العام، على خلفية تحرير وزير الأوقاف عدة بلاغات ضده بسبب نشر مقالات تهاجم المتطرفين اعتبرتها الوزارة أنها تهاجم المسؤولين بها وكذلك بسبب مقال نشر للتحذير من تداعيات فيروس كورونا في بداية شهر مارس 2020، وضرورة غلق المساجد كإجراء وقائي، وهي المطالبات التي تم تنفيذ مضمونها في 21 مارس 2020 بقرار رئيس مجلس الوزراء (قرار غلق دور العبادة).
وقررت النيابة العامة حينها حفظ هذا الادعاء من دون تحقيق في أول سبتمبر 2020.
كما حرر وزير الأوقاف ضد المدعى عليه بلاغًا بنفس الاتهامات بالنيابة الإدارية، التي باشرت التحقيق في القضية التي قيدت برقم 234 لسنة 2020 واطلعت على حفظ النيابة العامة لنفس التحقيق وكان قرارها فى 5 سبتمبر 2020: حفظ ما نسب إلى المذكور قطعيًّا.
ووجهت عدة اتهامات أخرى من وزارة الأوقاف ضد الشيخ أحمد تركي، وحققت النيابة الإدارية فيها ضمن القضية رقم 257 لسنة 2020 منها:
أ- اتهامه بعمل لقاءات توعية خارج مصر دون إذن منها (رحلة إلى دولة مالي).
وكان قرار النيابة بالنسبة إلى هذا الادعاء حفظ ما أسند إلى المذكور قطعيًّا وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيدًا ووصفًا.
ب- اتهامه بالتعامل مع جهات أجنبية دون الحصول على تصريح.
وجاء قرار النيابة الإدارية: حفظ ما أسند إلى المذكور قطعيًّا وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيدًا ووصفًا.
ج- اتهامه بنشر مقالات تتهم قيادات الوزارة بالتطرف الفكري، مستدلين ببعض المقالات على صفحته الشخصية، وورد وقتها بأنه كان في سجال مع المتطرفين ضمن ردوده على الفكر المتطرف ورجاله، وأثبت هذا في التحقيق، واعتبرت موجهة ضد الزملاء قيادات الوزارة.
وحينها سألت النيابة الإدارية الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وقتها: لماذا فسرتم مقالات الشيخ أحمد بأنها ضد قيادات الوزارة؟، أجاب طايع قائلًا: لأن الوزير كان يعمل في الجمعية الشرعية قبل الوزارة.
وجاء قرار النيابة: حفظ ما أسند إلى المذكور قطعيًّا وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيدًا ووصفًا.
د- اتهامه بالامتناع عن تنفيذ القرارات الإدارية أيضًا وجاء قرار النيابة: حفظ ما أسند إلى المذكور قطعيًّا وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيدًا ووصفًا.