27 سبتمبر 2018
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 6 من المتهمين 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية خلية كنيسة مسطرد، وهم: “محمد عواد ويحيى كمال وصبري سعد ورضوى عبد الحليم وهيثم أنور ونهى عبد المؤمن، ونسبت النيابة لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية”.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بضبط من أسمتهم عناصر البؤرة الإرهابية، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، بالإضافة إلى كميات من المواد المفرقعة ودوائر كهربائية تسخدم عليها، ومبالغ مالية.
كان النائب العام قد أمر يوم الثلاثاء 14 أغسطس، بحبس 6 من العناصر الإرهابية 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في قضية “خلية كنيسة مسطرد”.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفيرية وتغيير نظام الحكم بالقوة، والقيام بأعمال عدائية ضد منشآت الدولة الحيوية وضد دور العبادة والقوات المسلحة والشرطة، وكذلك ارتكاب جريمة إرهابية باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد محافظة القليوبية.
وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمة رضوى عبد الحليم قامت باستقطاب أعضاء للجماعة وتوفير التمويل المالي لهم والترويج للأفكار المتطرفة، وأن المتهمين رصدوا الكنيسة قبل التفجير باستخدام دراجة نارية ركبها أحدهم وأن الانتحاري منفذ الحادث عمر مصطفى كان يضع العبوة الناسفة تحت ملابسه وأن التشديدات الأمنية منعته من الوصول للكنيسة وتنفيذ مخططه.
وأفادت التحقيقات، أن القبض على المتهمين تم بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمشاركتهم في عمليات إرهابية حيث قامت قوات الأمن بمداهمة مقار المتهمين من أعضاء تنظيم حسم الإرهابي، وأمرت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لإعداد تحرياتها الأمنية حول المتهمين، ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التي كشفت عنها التحريات الأولية.
واستجوبت النيابة المتهمين بعدما واجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم والتي كشفت عنها التحريات الأمنية الأولية، وانضمام المتهمين لجماعة إرهابية، والتي تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية، التواصل مع جماعات إرهابية من خارج البلاد للتحريض ضد الدولة، وتنفيذ عمليات عدائية من أجل إسقاط الدولة المصرية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهم وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية، وأرفق بمحضر التحريات أسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من ادعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامتهم عثر بحوزتهم العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجرائها ومعلومات عنها، وما يسمى بالموجة الثورية وخريطتها ضد ما أسماه بالانقلاب، وما يتعلق بالمؤتمر الدولي الإسلامي وبجماعات فجر ليبيا، وما أسماه بروابط لإبداع الأطفال ضد الانقلاب، وما يتعلق بالمشهد الإقليمي والدولي، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي تضمنت أوراقًا ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
وكانت قوات الأمن بالقليوبية أعلنت يوم 11 أغسطس إحباط محاولة قيام إرهابي باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد بشبرا الخيمة، فيما فجر المتهم نفسه بواسطة حزام ناسف في أحد الشوارع بالمنطقة بعدما طاردته قوات الشرطة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو إصابات.
وقال بيان حينها صادر عن وزارة الداخلية، إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الوزارة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية، أسفرت عن نجاح الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنسية السيدة العذراء بمنطقة مسطرد أثناء الاحتفال بمولد السيدة العذراء من الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية من التسلل لحرم الكنسية لتنفيذ مخططه الإرهابي، إذ تراجع حال مشاهدته للإجراءات الأمنية في محاولة لإيجاد حل بديل وانفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته مما أدى إلى مصرعه وتناثر أشلاء جسده بالمنطقة.