12 سبتمبر 2022
قضت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة في ٢٩ يناير ٢٠٢٢، والقاضي بحبس ماركو جرجس صليب خمس سنوات مع الشغل عن الاتهام باستغلال الدين في ترويج أفكار متطرفة لازدراء الدين الإسلامي والتعدي عليه، والاعتداء على قيم اﻷسرة المصرية.
كانت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، نظرت الاستئناف رقم 197 لسنة 2022 والمقام من ماركو جرجس طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 69 لسنة 2022 بحبسه خمس سنوات بتهم استغلال الدين في الترويج ﻷفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، التعدي على قيم اﻷسرة المصرية. كما نظرت المحكمة نفسها استئناف النيابة العامة ضد الحكم ببراءته من تهمة إنشاء واستخدم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه..
وتمسك محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفتهم هيئة الدفاع عن ماركو جرجس، بأن حكم أول درجة التفت عن البطلان الناجم عن بطلان القبض والتفتيش، والتحريات، والاستجواب، وكذلك عن عدم التحقيق مع المتهم فى بعض الاتهامات التى يحاكم عنها، وعن الاعتداد بالدليل المستمد من إجراء باطل، الاعتداد بصورة ضوئية غير ممهورة بتوقيع المتهم ودون إرسالها إلى الأدلة الفنية كدليل. وكذلك عدم انطباق النموذج الإجرامي للجريمة المؤثمة بموجب المادة 160 من قانون العقوبات، والمواد 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وعدم التحقيق مع المتهم ومواجهته بارتكاب هذه الجرائم. هذا بالإضافة إلى عدم استظهار توافر أركان جريمة ازدراء اﻷديان التي تطلب قصدًا خاصًّا، وعدم استظهار توافر أركان جريمة التعدي على الدين الإسلامي، وبخاصة ركن العلانية. وامتدت الدفوع إلى الإخلال بحق الدفاع لعدم تمكينه من الاطلاع على التقرير التقني، وتعمد إجراء جلسات استكمال التحقيق مع المتهم فى غيبة محاميه. وأخيرًا تمسك محامو ماركو جرجس بالدفع بعدم دستورية المادة 98 (و) من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة تقنية المعلومات.
أُلقي القبض على ماركو جرجس في 14 يونيو 2021 لوجود بعض الصور الجنسية التي اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي على هاتفه المحمول. بعد احتجازه قرابة شهر، عُرض أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات ازدراء أحد الأديان السماوية، والتعدي على الدين الإسلامي، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب أعمال إرهابية. وقيدت القضية برقم 1627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة. وشهدت جلسات التحقيق مع المتهم استفسارات عن ممارساته الشخصية، وتناول المشروبات الكحولية وعلاقاته بالنساء، بالإضافة إلى أسئلة بشأن محادثات خاصة وصور جنسية، تضمنت ما اعتبرته نيابة أمن الدولة ازدراءً للدين الإسلامي، في حين نفى المتهم ارتكابه تلك الجرائم وأكد أنه يحترم الأديان، وأنه لم ينشر أية صور على شبكة الإنترنت.
عقب الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ، أحالت نيابة أمن الدولة المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الوايلي، بموجب المواد ٩٨( و)، ١٦١، ١٧١ من قانون العقوبات. وفي جلسة ٢٩ ديسمبر 2021، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا، وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة جنح الإرهاب (الدائرة ٣٠ جزئي إرهاب) لنظرها، التي قضت في 5 يناير 2022 بعدم اختصاصها نوعيًّا، لارتكاب المتهم الجريمة المقررة بموجب المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بوصف أن المتهم أساء استعمال أجهزة الاتصالات، ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية.
في 12 يناير 2022، قيدت نيابة الشؤون المالية والتجارية القضية كجنحة وفقًا للمواد 98 (و) 160/1، 161/1، و171/5 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادتين 25 و27 من القانون من 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وذلك من دون مواجهة المتهم بارتكاب تلك الجرائم المضافة وسماع دفاعه.
وجاء في قرار الإحالة أنه في الفترة من ديسمبر 2020، وحتى يوليو 2021 قام المتهم بالآتي:
– استغل الدين للترويج لأفكار متطرفة، واتخذ من نصوص القرآن الكريم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية منطلقًا للترويج بالتحاور عبر شبكة المعلومات الدولية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مع عدة حسابات بغير تمييز، حول أفكار تقوم بالتطاول على الذات الإلهية وسب الرسول، بقصد إثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامي ومعتنقيه، والإضرار بالوحدة الوطنية.
– التعدي على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا، وذلك بتعديه على الدين الإسلامي بالكتابة والصور، باستخدام حساب فيسبوك في إرسال عبارات وصور جنسية لحسابات بغير تمييز للتطاول على الذات الإلهية.
– الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع، بإرساله الصور والعبارات لحسابات أخرى، بما في ذلك التعدي على قيم ومبادئ المجتمع القائمة على تقديس الأديان والشعائر السماوية.
– إنشاء واستخدام حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجرائم، والتي ذكرت سابقًا.