15 سبتمبر 2020
أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بالسجن المؤبد لنحو 24 متهمًا غيابيًّا مع وضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة محمد حسن فرغلي محمد مما أسند إليه وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية، ذلك في وقائع الاعتداءات وحرق منازل أقباط قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا في 20 مايو 2016، إثر ترديد شائعات بوجود علاقة بين “نجوى. ر” 32 عامًا زوجة المتهم الرئيسي في الأحداث نظير إسحاق، وأشرف عيد 30 عامًا صاحب محل أدوات منزلية، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين هما عطية عياد 58 عامًا مزارع، ونجله عياد 30 عامًا عامل، وحرق 5 منازل للأقباط، وتعرية السيدة سعاد ثابت 68 عامًا، التي حرّرت محضرًا اتهمت فيه نظير وشقيقه عبد المنعم، ووالدهما إسحاق بتعريتها وضربها أمام منزلها.[1]
والمحكوم عليهم بالمؤبد هم: نظير إسحق أحمد عبد الحافظ، عاطف سيد عبد الحافظ، عبد المنعم إسحق أحمد، محمد محمود عبد الرحيم، أحمد توفيق سيد عبد العزيز، صالح عبد الحافظ، أحمد محمود عبد الرحيم، رمضان محمود عبد الرحيم، عبد الحافظ سيد عبد الحافظ، توفيق عبد الحافظ أحمد، فضل سيد عبد الحافظ، إسحق أحمد عبد الحافظ، مجاهد صلاح حسن، وليد صابر فوزى، أسامه أحمد فؤاد، سلامة عطا سلامة، حجاب أحمد عبد الحافظ، محسن فرغلي محمد، وائل عبد الله توفيق، أحمد فؤاد توفيق، صابر فاروق توفيق، عبد المنعم حسن حسين، محمود فاروق توفيق، عمرو رجب سلامة.
وأقر أربعة أقباط: فضل سعد وإسحاق سمير وسامي كمال ووجيه قاصد، من المدعين بالحق المدني في جلسة 10 فبراير 2020، بالتصالح مع المتهمين دون أي ضغوط، وأن التصالح نابع من الحفاظ على التعايش المشترك، وأكدوا أنهم لم يشاهدوا المتهمين في الأحداث أثناء حرق منازلهم، بينما رفض التصالح دانيال عطية وزوجته السيدة سعاد ثابت وزوج ابنتها عطية عياد، وتمسكوا بأقوالهم السابقة ضد المتهمين بحرق منزلهم.
هذا، وعقدت جلسة صلح عرفية في 9 فبراير 2020 بين عدد من المجني عليهم والمتهمين في حرق منازل الأقباط بمنزل عمدة القرية الذي ترأس الصلح بالإضافة إلى كبار العائلات. ووقع أربعة أقباط من المتضررين جنبًا إلى جنب مع المتهمين في الأحداث على محاضر صلح تلزم الطرف الأول القبطي بالتنازل عن القضية، وتغير أقوال بأنهم قاموا بتوجيه الاتهام للمتهمين بناءً على سماع أسمائهم بالقرية وإنهم لم يشاهدوهم أثناء عملية الحريق. وتضمن الاتفاق أنه يلتزم الطرف الثاني المتهمون بأنه لا يقيم أي دعوى مدنية ضد الأقباط جنحة كذب أو سب وقذف أو تعويض مالي.[2]
كانت محكمة جنايات المنيا _الدائرة السادسة_ برئاسة المستشار طه عبد العظيم، قد عقدت في 21 أغسطس 2017، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حرق منازل أقباط بقرية الكرم التي وقعت 20 مايو 2016. وقامت بتأجيل نظر الدعوى المتهم فيها 25 شخصًا إلى جلسة اليوم الثاني من شهر ديسمبر 2017 لضم طلبات دفاع المتهمين.[3]
وقد طالب دفاع المتهمين في الجلسة الأولى بضم دفتر حضور وانصراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص عن يومي 20 و21 مايو 2016، وصرحت المحكمة للدفاع بإعلان شهود النفي المنوه عنهم بمحضر الجلسة ومناقشة شاهدي الإثبات الرابع والسادس كطلب الدفاع، على أن تقوم النيابة بإعلانهما مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة وإحضاره بها وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين خلال الجلسة التالية.
وفي جلسة 20 إبريل 2018، قررت هيئة المحكمة ضم قضية تعرية السيدة التي بدأت أولى جلساتها في جلسة 16 إبريل 2018 كما سيرد تفصيليًّا فيما بعد، وقضية حرق منازل الأقباط في قضية واحدة بعد فصلهما من قبل النيابة العامة، ذلك بناء على طلب دفاع المتهمين بحرق المنازل.
وفي جلسة 17 مارس 2019، تنحت هيئة محكمة جنايات المنيا عن نظر قضيتي تعرية السيدة سعاد ثابت وحرق منازل أقباط الكرم، وأحالت ملفي القضيتين إلى محكمة استئناف بني سويف، لتحديد دائرة أخرى.
وقال الدكتور إيهاب رمزي رئيس هيئة الدفاع في القضيتين، إنه فوجئ عقب تقديم المرافعة في قضية تعرية سيدة الكرم، وحرق منازل أقباط الكرم، برفع المحكمة للجلسة، وبعدها جاء قرار المحكمة بالتنحي، رغم مرور فترة طويلة بشأن تداول القضايا. وأشار إلى أن أسباب التنحي استشعار الحرج، علمًا بأن هيئة المحكمة نظرت قضية سيدة الكرم لفترة طويلة.
قامت محكمة استئناف بني سويف، بتحديد الدائرة التاسعة لجنايات المنيا لبدء نظر القضيتين خلال شهر إبريل 2019 وعقدت عدة جلسات بخصوص القضية الخاصة بحرق المنازل وإصابة ثلاث أقباط جاءت كالتالي:
– 21 إبريل 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 24 يونيو 2019.
– 24 يونيو 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 30 يوليو 2019.
– 30 يوليو 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 28 أكتوبر 2019.
– 28 أكتوبر 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 16 يناير 2020.
– 16 يناير 2020، تم التأجيل إلى جلسة 10 فبراير 2020.
– 10 فبراير 2020 تم التأجيل إلى جلسة 16 ابريل 2020 لنطق القرار
[1]اتصال هاتفي مع محامي المدعين بالحق المدني وصورة من قرار المحكمة بالسجن للمتهمن غيابيًّا.
[2]عدد من الإفادات من حضور الجلسة العرفية وأطرافها.
[3]لمزيد من التفاصيل عن الأحداث والتطور القضائي: