11 أكتوبر 2018
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها في القضية رقم (165/ 2017) جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، التي عرفت إعلاميًا بقضية “مجموعة عمرو سعد” والمتهمة بتفجيرات الكنائس، بإعدام 17 متهمًا والسجن المؤبد لـ19متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوة بالوفاة لـ2 متهمين، بعد إدانتهم باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا وشروعهم في قتل 34 آخرين أثناء أدائهم الصلاة، واستهداف كنيسة ماري جرجس بطنطا، مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا وشروعهم في قتل 75 آخرين، واستهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وشروعهم في قتل 43 آخرين، واستهداف كمين النقب، مما أسفر عن مقتل 8 وشرعوا في قتل 14 من رجال الشرطة.1
وأوضحت المحكمة تنوع الأدوات التي استخدموها في ارتكاب جرائمهم من البنادق الآلية، ذخائر، مفرقعات، ليكون إجمالي ما أسفرت عنه جرائمهم قتل 82 فردًا، والشروع في قتل 166 فردًا وتخريب الممتلكات العامة.
وجاءت أبرز التهم التي ضمها أمر الإحالة القتل العمد والانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات بغرض القتل، وحيازة أسلحة وذخيرة.
وعقب تفجير كنيسة البطرسية يوم 11 ديسمبر 2016 أعلنت وزارة الداخلية وفي يوم 12 ديسمبر 2018 القبض على المتهمين في الحادث ونشرت صورهم مرفقة بالمهام التي تولاها كل منهم في الحادث:
1- رامي محمد عبد الحميد عبد الغني – المسئول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، و”محمد حمدي عبد الحميد عبد الغنى”، وتمثل دوره في الدعم اللوجستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك.
2- محسن مصطفى السيد قاسم – يتولى بدور بارز في نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية.
3- علا حسين محمد على – لها دور في ترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصله على شبكة المعلومات الدولية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة اتهامات من بينها الانضمام لجماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون تنتهج العنف والإرهاب سبيلاً لعملها بغرض تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها واعتناق الأفكار التكفيرية التي تستحل دماء المسيحيين وأموالهم ودور عبادتهم، وقتل 25 من المصلين في الكنيسة البطرسية والشروع في قتل آخرين. وفي يوم 13 ديسمبر 2016 قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتخطيط وتنفيذ تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.
وفي يوم 4 يناير 2017 أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 3 متهمين جدد في القضية وهم:
1- “أحمد عاطف عوض صالح” مواليد 20/8/1983، نقاش
2- عبد الرحمن عبد الفتاح علي عويس مواليد 20/6/1983، تاجر
3- “عبد الحي نور الدين أبو المجد حسانين مواليد 16/9/1980
وفي يوم 21 مايو 2017 أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 48 متهمًا إلى القضاء العسكري في القضية المتعلقة بوقائع الاعتداء على الكنيسة البطرسية بالعباسية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وكنيسة ماري جرجس بالغربية، وكمين النقب بالوادي الجديد، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة داعش الإرهابية وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث، القضية المعروفة بقضية “مجموعة عمرو سعد”.
وفي يوم 24 أغسطس 2017 قررت النيابة العسكرية إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية، وواصلت المحكمة العسكرية محاكمة المتهمين، شهدت المحاكمة 17 جلسة بدأت في 16 سبتمبر 2017، وقررت المحكمة تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين لجلسة 23 سبتمبر2017 لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، واستكمال محاكمة المتهمين في جلسة 30 سبتمبر2017 لاستكمال الشكل، وفي الجلسة تم تأجيلها مرة أخرى لجلسة 14 أكتوبر2017 لاستكمال الشكل القانوني، التي أصدرت المحكمة فيها تأجيل جلسات محاكمة المتهمين إلى جلسة 4 نوفمبر2017، للاطلاع وسماع طلبات دفاع المتهمين، وفي جلسة 4 نوفمبر أجلت جلسات محاكمة المتهمين إلى جلسة 13 نوفمبر2017، لفض الأحراز واستكمال الشكل، وتم تأجيل المحاكمة مرة أخرى إلى جلسة 20 نوفمبر 2017.
وفى جلسة 20 نوفمبر2017 قامت المحكمة بفض أحراز القضية، واستكمال المحاكمة في جلسة 9 ديسمبر2017 حيث تابعت المحكمة فض أحراز القضية وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 25 ديسمبر لاستكمال فض الأحراز وعرض مقاطع الفيديو، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 2 يناير 2018 لسماع أقوال الشهود.
وفي جلسة 2 يناير استمعت المحكمة لأقوال الشهود وتأجيل استكمال القضية لجلسة 18 فبراير حيث استمعت المحكمة للمرافعات وأجلتها لجلسة 25 فبراير لاستكمال المرافعات، وتم تأجيل الاستكمال لجلسة 4 مارس، واستكملت المرافعات وتأجيل القضية لجلسة 18 مارس الجلسة التي شهدت حجز القضية للحكم في جلسة 10 أبريل.
وفي جلسة 10 أبريل أحالت المحكمة أوراق المتهمين وهم 36 شخصًا لمفتي الجمهورية، وحددت المحكمة جلسة 15 مايو للنطق، وأصدرت المحكمة قرارها بحق 23 متهمًا حضوريًّا و13 غيابيًّا، من بينهم القيادي في تنظيم “داعش مصر” عمرو سعد.
1لدى المبادرة المصرية نسخة من أوراق القضية