الحكم في دعوى وقف دورات المشورة الكنسية “كأن لم تكن”

29 أغسطس 2020

اعتبرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي محمد حسن عبدالحميد الدعوى رقم 82581 لسنة 70 قضائية، والتي أقامها المحامي أشرف أنيس برسوم، ضد كل من بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووزير العدل، كأن لم تكن. كان المدعي قد طالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، والصادر عن كنيسة الأقباط الأرثوذكس، بإلزام المقبلين على الزواج، بالالتحاق بدورة المشورة، والحصول على شهادة من الكنيسة، لتكون شرطًا لموافقة الكنيسة على عقد الزواج.

وأحيلت الدعوى إلى هيئة المفوضين، لصدور تقرير بالأمر القانوني، وفي جلسة 12 نوفمبر 2019، كلفت المحكمة المدعي بالحضور لمناقشته في جلسة 30 مايو 2020، وحكمت المحكمة بوقف الدعوى جزئيًّا لمدة شهر، وتم نظرها بعد انتهاء مدة الوقف، وفي جلسة 15 أغسطس 2020، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 أغسطس 2020.

واستندت المحكمة في حيثياتها التي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منها، إلى المادة الثالثة من مواد إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972، والمادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، معدلًا بالقانون 76 لسنة 2007.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه بعد قرار الوقف للدعوى شهرًا، لم يطلب المدعي السير في دعواه في غضون 15 يومًا بعد انتهاء مدة الوقف، فاعتبرت المحكمة الدعوى كأن لم تكن.