22 أكتوبر 2019
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزير العدل، وممثلي وزارات شؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 23 سبتمبر الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 64 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 1235 كنيسة ومبنى تابعًا.[1]
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض
أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة
على تقنين أوضاعها؛ نظرًا للأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية
الأرواح والحفاظ على الممتلكات، لا سيما وأنه قد تم تعديل الكود الخاص بتلك
الاشتراطات أخيرًا وهو ما يسهم فى التيسير على الكنائس وتشجيعها على استيفاء
اشتراطات الحماية.
[1]بيان ضادر عن مجلس الوزراء في 22 أكتوبر 2019