5 أغسطس 2019
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي عددٍ من الجهات المعنية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 1 يوليو 2019 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 88 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1109 كنائس ومبانٍ تابعة.[1]
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث قامت 56 كنيسة بالفعل باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وجارٍ العمل مع باقي الكنائس التي لم تستوفِ الاشتراطات بعد.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على ضرورة قيام جهاز الحماية المدنية بالتنسيق مع الكنائس ذات الصلة؛ من أجل تيسير معايير اشتراطات الحماية المدنية قدر الإمكان لتمكين باقي الكنائس من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، لا سيما وأن هذا الموضوع يُمثل أهمية قصوى من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
كما شدّد رئيس الوزراء على أهمية قيام المحافظين
بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية المعنية بمتابعة استيفاء اشتراطات
الحماية المدنية، وبالتنسيق مع رؤساء الطوائف، من أجل تسريع استيفاء اشتراطات
الحماية المدنية لباقي الكنائس، بالإضافة إلى استيفاء حق الدولة بالنسبة للكنائس
المقامة على أراضٍ ملك الدولة.
[1]بيان صادر عن مجلس الوزراء في 5 أغسطس 2019.