18 فبراير 2020
نظمت السفارة الإيطالية مؤتمرًا دوليًّا بعنوان: “من حرية العبادة إلى حرية الدين والمعتقد. تعزيز الشراكة
بين الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الدينية”. كان من بين المتحدثين أداما دينغ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية؛ يان فيجي المبعوث الخاص لتعزيز حرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي؛ كيشان مانوشا، مستشار أول حول حرية الدين أو المعتقد في مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
وقال جامباولو كانتيتى سفير إيطاليا بالقاهرة على هامش المؤتمر إن مصر تعد مثالًا للتعايش السلمي بين الأديان والتعددية والتنوع الثقافى، وأنها مهد الأديان الثلاثة، منوهًا بإعلان مصر مؤخرًا ترميم المعابد اليهودية. وأضاف: أن الأقباط في مصر يعدون أقدم مجتمع مسيحي في الشرق الأوسط، وهناك الأزهر أكبر وأقدم مؤسسة دينية للإسلام في العالم.[1]
وقال: إن إيطاليا لعبت دورًا نشطًا في دعم وتعزيز التواصل والشراكة بين المؤسسات المدنية والدينية؛ بهدف دعم حرية الدين والمعتقد والدفاع عن الحرية الدينية والحوار بين الأديان على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. وأفاد كانتيتي بأن انخراط إيطاليا ليس فقط نابعًا من خلفيتها الثقافية والتاريخية وإنما بسبب تزايد الوعي بين الزعماء السياسيين والدينيين وبتقاسم المسئولية نحو منع الاضطهاد والتمييز والتهميش وعدم التسامح على أساس ديني.
بهدف تسليط الضوء على قيمة حرية الدين والمعتقد في المجتمعات التعددية المعاصرة، ألقى الدكتور جان فيجل كلمة رئيسية ركزت على مساهمة حرية الدين والمعتقد في الحد من عدم المساواة. شدد فيجل على فكرة أن حرية المعتقد هو حق أساسي من حقوق الإنسان التي تعتبر حمايتها ضرورية لتعزيز الكرامة الإنسانية والسلام والعدالة.[2]
ركزت الجلسة الأولى للمؤتمر على مفهوم حرية الدين والمعتقد في المسيحية والإسلام، بهدف دراسة الأسس اللاهوتية لهذا الحق في كل من الأديان وفهم كيف تم تدوين هذه المبادئ في الأعراف والسياسات القانونية المدنية عبر الزمان والمكان.
قدم البروفيسور أغوستينو جيوفاجنولي والدكتور نذير محمد عياد تحليلًا لتطور حرية العقيدة في الفكر المسيحي والإسلامي المعاصر، وسلط الضوء على دوره الرئيسي في كل من الأديان وطبيعته العالمية. كما تم التأكيد على الصلة المباشرة بين حرية العقيدة ومفهوم الكرامة الإنسانية.
وأكد الدكتور آداما دينغ في كلمته الرئيسية على أهمية تعزيز حرية الدين والمعتقد لمنع التحريض على الكراهية والجرائم ضد الإنسانية. وأشار إلى أن التنوع الديني ليس مصدرًا للثراء الثقافي فحسب، بل هو أيضًا شرط أساسي مسبق لتحسين الاستقرار السياسي والأمن والتنمية المستدامة في المجتمعات المعاصرة.
في الجلسة الثانية،
تركزت المناقشة على البعد القانوني لحرية الدين والمعتقد.
قدم الأساتذة سيلفيو
فيراري وماركو فينتورا وأحمد حمزة تحليلًا متعمقًا للأنظمة الدولية والإيطالية
والمصرية، على التوالي. عرض المشاركون الثلاثة
النتائج التي تحققت حتى الآن والتحديات المستقبلية التي يتعين معالجتها من أجل
ضمان الحماية الكاملة لحرية الدين والمعتقد وفقًا لاحتياجات المجتمعات المعاصرة.
في استنتاجاته، أكد الدكتور كيشان مانوشا على ضرورة
تعزيز التعاون بين الجهات المدنية والدينية في تعزيز حرية الدين والمعتقد على أساس
مسؤوليتها المشتركة في مكافحة جميع أشكال التمييز والتطرف وفي نشر ثقافة التفاهم
المتبادل بين الرجال والنساء من الديانات المختلفة. وشدد
على الصلة بين الحوار بين الأديان وتعزيز حرية الدين والمعتقد. من خلال تعزيز التعاون المكثف فيما بينهم، ينقل القادة
الدينيون رسالة من الانفتاح والاحترام والتفاهم المتبادل إلى مجتمعاتهم. وهذا النهج سيعزز بدوره بيئة مواتية للتماسك بين الأفراد
الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة ويعمل بمثابة ترياق للتهميش والتمييز والكراهية
[1] Khadija El-Rabti,Beyond freedom of worship, 25 Feb 2020.
[2]سفير إيطاليا: مصر مثالا للتعايش السلمى بين الأديان والتعددية والتنوع الثقافي، وكالة أنباء الشرق الاوسط، 18 فبراير 2020.