30 مارس 2022
طالبت منظمة العفو الدولية، في 30 مارس 2022، السلطات المصرية بالإفراج عن تسعة مسيحيين
محبوسين احتياطيًّا بعد القبض عليهم منذ شهر، على خلفية تظاهرهم للمطالبة ببناء كنيسة تم إحراقها قبل
خمس سنوات، بقرية عزبة فرج الله بمحافظة المنيا، ووجهت إليهم تهمًا بـ”الاشتراك في تجمهر من شأنه
تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي للإخلال بالأمن العام”، فضلًا عن اتهام أحدهم
بـ”تدبير تجمهر” وذلك على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2022 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ونقل بيان المنظمة الدولية عن مديرها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، أنه يجب
“منح الأقباط في مصر حق ممارسة شعائرهم الدينية بشكل جماعي”، مشيرًا إلى أنه “تمّ تقويض حرية
الأقباط الدينية بسبب القوانين والممارسات التمييزية، التي تفرض قيودًا لا داعي لها على بناء وترميم
الكنائس، وتمنح قوات الأمن سلطة مُطلقة لاتخاذ قرارات إصلاح الكنائس”.
ووفقًا لبيان “العفو” قُبض على المواطنين التسعة، عقب أسبوع من الاحتجاجات، واحتُجزوا لمدة يومين
على الأقل، في أحد المباني التابعة لـ”الأمن الوطني” بمحافظة المنيا، واستُجوبوا وقد عُصبت أعينهم
وقُيدت أياديهم، دون حضور محامين، وخلال هذين اليومين لم تتمكن عائلاتهم من الحصول على
معلومات حول مكان وجودهم، قبل أن يُنقلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير الماضي، حين نظم عشرات المواطنين في قرية عزبة فرج الله في
محافظة المنيا مظاهرات ليومين، أمام إيبارشية سمالوط للمطالبة بموافقة الحكومة على إعادة بناء كنيسة
“القديس يوسف وأبو سيفين” الصغيرة والتي كانت الكنيسة الوحيدة لحوالي 800 مسيحي في القرية،
حتى نشوب حريق بها في 2016 لأسباب لم تكشف عنها التحقيقات حتى الآن، بحسب تقرير للمبادرة
المصرية للحقوق الشخصية.
ومنذ حرق الكنيسة يضطر سكان العزبة إلى السفر عدة كيلومترات لأداء الصلاة وإقامة مراسم الجنازة
في كنائس القرى المجاورة، رغم صدور قرار لمجلس الوزراء، في مايو 2022، بتوفيق أوضاع 82
كنيسة والمباني التابعة لها، من بينها كنيسة عزبة فرج الله.