31 يناير 2021
صدر قرار مجلس الوزراء، رقم 3 لسنة 2021، بشأن توفيق أوضاع الكنائس بتاريخ 31 يناير 2021. ونص القرار في مادته الأولى على أن توفق أوضاع 31 كنيسة و31 مبنى بإجمالى 62 كنيسة ومبنى[1]، المقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، و المبينة بالجداول المرفقة أرقام (1)،(2)،(3)، (4)، (5).
وجاءت المادة الثانية على أن تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة بالجداول المرفقة أرقام (1)، (2)، (3) وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما أكدت المادة الثالثة بالقرار على أن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة فى الجدول المرفق رقم (2) شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
وأشارت المادة الرابعة إلى تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنيسة والمبنى المبينين في الجدول المرفق رقم (3)، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
وأوضحت المادة الخامسة بالقرار أن تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم وإعادة البناء المطلوب تنفيذها للكنائس المبينة بالجدول المرفق رقم (4)، على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة صدر بشأنها ترخيص بالهدم، وإعادة البناء، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بالهدم وإعادة البناء من هذه الجهات، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
ونصت المادة السادسة: تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم وإعادة البناء المطلوب تنفيذها على المبنى الخدمي المبين بالجدول المرفق رقم (5)، على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارا بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة للمبنى الذي صدر بشأنه ترخيص بالهدم وإعادة البناء، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بالهدم وإعادة البناء من هذه الجهات، شريطة استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت، والأ يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
أما المادة السابعة والأخيرة بالقرار فقد نصت على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وجاء توزيع الكنائس والمباني الـ62 كالتالي:
46 كنيسة ومبنى تابعة للكنيسة الأرثوذكسية
عشر كنائس ومبانٍ تابعة للكنيسة الكاثوليكية
خمس كنائس ومبانٍ تابعة للطائفة الإنجيلية
كنيسة واحدة تابعة للروم الأرثوذكس
وحسب التوزيع الجغرافي:[2]
القاهرة 22
البحيرة 5
القليبوبية 8
بني سويف 3
الإسكندرية 15
أسوان 6
سوهاج 2
الجيزة 1
[1]الجريدة الرسمية، العدد 4 مكرر (أ) الصادر في 31 يناير 2021.
[2]هذا وتضمن القرار خطأ مادي في عنوان المسلسل من رقم (6) إلى (14) الواردة في الجدول رقم (1)، حيث ورد أن الكنائس والمباني تابعة لمحافظة الجيزة، والصحيح أنها تابعة لمحافظة القاهرة، وقد نشرت الجريدة الرسمية تصحيح لهذا الخطأ في العدد رقم (5) تابع(أ) بتاريخ 4 فبراير 2021.