22 أكتوبر 2020
صدر قرار مجلس الوزراء، رقم42 لسنة 2020، بشأن توفيق أوضاع الكنائس بتاريخ 22 أكتوبر 2020، بشأن تقنيين 45 كنيسة و55 مبنى خدميًّا تابعًا، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة 1738 كنيسة ومبنى خدميًّا.[1]
تضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية 8 مواد، نصت المادة الأولى على أن توفق أوضاع عدد 45 كنيسة و55 مبنى بإجمالي 100 كنيسة ومبنى، المقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة،والمرفقة بالجداول أرقام: “1”،و”2″،و”3″، و”4″،و”5″.
أما المادة الثانية فتنص على أن تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة بالجداول أرقام: “1”،و”2″ وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار.
المادة الثالثة: تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة فى الجدول رقم “2” ، شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة الرابعة : تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني المبينة بالجدول رقم “3”، وفور إتمام تلك الأعمال تستخرج الطائفة المختصة شهادة تفيد السلامة الإنشائية للكنيسة من الجهات المختصة.
المادة الخامسة نصت على: تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم وإعادة البناء المطلوب تنفيذها للكنائس والمباني المبينة بالجدول رقم 4″ ، على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارًا بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص بالهدم وإعادة البناء، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بالهدم والبناء من هذه الجهات، شريطة استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت، وألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة السادسة: تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال إعادة البناء المطلوب تنفيذها للكنيسة المبينة بالجدول رقم “5” على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارًا بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لهذه الكنيسة، كما تستخرج الطائفة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات.
ونصت المادة السابعة
على أن يعدل قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019 فيما تضمنه من ترميم كنيسة مارجرجس بأرمنت الحيط بمحافظة الأقصر، ليصبح
بهدمها وإعادة بنائها مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة لتلك الكنيسة، طبقًا
للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة الثامنة نصت على نشر القرار بالجريدة الرسمية
وبدء العمل به من اليوم التالي لنشره
[1]الجريدة الرسمية، العدد 43 تابع (د) في 22 أكتوبر 2020.