29 مارس 2017
قال القس ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس في مداخلة تليفونية1 عن وجود ممثلين من وزارتي المخابرات والأمن القومي: “لا أعرف حكمة رئيس الوزراء ولكن أفترض حسن النية خاصة وأن ربما يكون هناك كنائس بالقرب من منشآت عسكرية”.
وتابع “اللجنة الكنسية تتسلم الورق من مقدميها وتفحص المستندات وفق القانون، ثم نتقدم بالأوراق للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء وفيها ممثلين من غالبية الوزارات، تقوم اللجنة بدراسة كل حالة ورفع توصية لمجلس الوزراء الذي يصدر من أجلها قرار بتوفيق أوضاعها”.
وأوضح: “أن الكنيسة أو المبنى المقدم له أوراق توفيق يشترط أن يكون مفتوحًا وتمارس فيه الشعائر وليس مغلقًا قبل القانون الذي أصبح ساريًا من 28 سبتمبر 2016، والكنائس التي لم تقدم أوراق توفيق أوضاعها خلال السنة سوف تتبع الإجراءات العادية بأن تتقدم للجهات المسئولة من محليات ويصدر المحافظ والمسئولين الآخرين قراراهم بشأنها وليس من خلال لجنة توفيق الأوضاع”.