22 يناير 2022
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من كل من هاني سامي وصلاح بخيت المحاميين، لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة عن وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والنجمتين والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة من دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
كانت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي انعقدت في 20 نوفمبر 2021، حددت جلسة 22 يناير 2022، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحاميين، وذكرت الدعوى التي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، أن عددًا من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، تعرضن للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، من دون مرافق، حيث أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات أمنية تحظر بموجبها إقامة السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق من دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
وقدم المحامي هاني سامح، مستندات تحويل أصل فاتورة فندق تنص على منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفندق، وحضر المحامي بالنقض محمد رضوان صاحب فندق الرضوان بحي الحسين، مطالبًا بالتدخل في الدعوى وكذلك المحامي الهيثم هاشم سعد.
وطالبوا أيضًا رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات إلى الفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات من دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل. وذكروا في صحيفة الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز، مشيرًا إلى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها (لدى المبادرة المصرية نسخة منها) أنه لمَّا كان الثابت من رد جهة الإدارة على موضوع الدعوى، ممثلًا في رد الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية – بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 4/9/2021، أنه لا يوجد ثمة قرارات تمنع دخول مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة من دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور إلى البلاد. وكذا عدم صدور أية قرارات أو تعليمات من الجهات الأمنية المعنية، تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها أو اشتراط أن تكون رفقة زوجها، أو أحد والديها أو مرافق من الدرجة الأولى، ولم تتلقَ أي من إدارات وأقسام وقطاعات الجهات الرسمية المعنية أية بلاغات.
وأضافت المحكمة: لا توجد أية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة عن وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية بشأن المنع المشار إليه، وأن الغرفة راجعت موقف الفنادق المرخصة والمشار إليها في الدعوى، فأفادت هذه الفنادق بعدم صحة ما ورد في الدعوى، ومن مطالعة الإفادات السابقة من الجهات المعنية، يستبين للمحكمة عدم وجود أية قرارات سواء أكانت إيجابية أو سلبية تشير إلى وجود منع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة في الفندق.