القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار منع أحمد حرقان من السفر

5 سبتمبر 2020

رفضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات في جلستها بتاريخ 5 سبتمبر 2020 إلغاء القرار السلبي بمنع أحمد حرقان من السفر ومغادرة البلاد، ذلك في الطعن رقم 16832 لسنة 74 قضائية المقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كلٍّ من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح لأحمد حرقان بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل، حيث قررت المحكمة رفض وقف تنفيذ القرار. ويعد أحمد حرقان من أبرز المدونين والناشطين فيما يخص الدعوة إلى حرية العقيدة ومناهضة التمييز الديني عبر الكتابة والتدوين بالفيديو.[1]

قال حرقان إن سلطات مطار القاهرة منعته من السفر ثلاث مرات بين عامي 2016 و2019؛ وأضاف أنه تم التحقيق معه في مقر الأمن الوطني بمطار القاهرة والاستفسار عن أسباب سفره وسؤاله عن التصريحات التي كان ينتوي الإدلاء بها في البرامج الإعلامية التي تستضيفه للحديث عن أوضاع اللادينيين والملحدين في مصر، وقال إن ضابطًا بجهاز الأمن الوطني أبلغه أن هناك قرارًا بمنعه من السفر بسبب نشاطه وظهوره الإعلامي.

وأوضح أحمد حرقان أنه كان في المرتين الأولى والثانية متوجهًا إلى بيروت للظهور في برنامج تليفزيوني للحديث عن أوضاع الملحدين واللادينيين، واستوقفه ضباط الأمن الوطني وقاموا بالتحقيق معه لعدة ساعات حول أسباب سفره، وأضاف أنهم أبلغوه بقلق الأجهزة الأمنية من نشاطه وظهوره الإعلامي، وبعد إقلاع طائرته أطلقوا سراحه.

وقال حرقان إنه في المرة الثالثة في أكتوبر 2019 كان متوجهًا إلى تونس لغرض شخصي هذه المرة، يتمثل في إتمام زواجه بخطيبته التونسية. وأشار إلى أنه تم احتجازه في مكتب الأمن الوطني بالمطار، وتم التحقيق معه أكثر من مرة لعدة ساعات. وقال إن أحد ضباط الأمن الوطني قام بمعاملته بشكل سيئ ووجه إليه كثيرًا من الشتائم المهينة.

وأوضح حرقان أن الضباط في المرة الثالثة أخبروه بأنه ممنوع من السفر بقرار من جهاز الأمن الوطني بسبب نشاطه وظهوره الإعلامي، وأن عليه التوجه إلى مقر الأمن الوطني في منطقة سكنه لحل هذه المشكلة معهم. وأكد حرقان أنه توجه بالفعل إلى مقر الأمن الوطني ثلاث مرات ولكنهم رفضوا استقباله، وفي المرة الأخيرة طلبوا منه عدم المجيء مجددًا.

وجاء في حيثيات الحكم أن مصلحة الأمن العام أدرجت المدعى عليه على قوائم الممنوعين من السفر، وقد ذكرت في ردها على الدعوى أن سبب ذلك أن المذكور يمارس أنشطة ضارة وترويجية لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصلحة الدولة ونظامها العام ومن شأنها إثارة الفتن بالبلاد، ذلك من خلال تواصله مع جهات اجنبية. وأضافت الحيثيات: لما كان القضاء هو المعني بالموازنة بين ما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة وبين صالح وأمن المجتمع وصيانة المصالح العليا للدولة من جانب آخر فإنه إعمالًا للقانون الذي يقتضي ترتيب المصالح فإنه يتم تغليب الصالح العام للدولة والذي يتمثل في حماية سمعة وكرامة الوطن بالخارج. وأعلن حرقان في 30 أكتوبر 2019 أنه بدأ إضرابًا عن الطعام ممتنعًا عن كافة المأكولات ومكتفيًا بتناول المياه والعصائر فحسب، احتجاجًا على منعه من السفر. وفي اليوم السابع من الإضراب تم نقله إلى المستشفى. وقال حرقان إن أحد ضباط الأمن الوطني زاره في المستشفى وأمر بترحيله إلى قسم ثانٍ الرمل بالإسكندرية والتحقيق معه وتم احتجازه هناك ليوم واحد وإثبات حالته في المحضر رقم 10372 لسنة 2019 ثم إخلاء سبيله، وقد استمر في إضرابه عن الطعام حتى يوم الخامس والعشرين من ديسمبر 2019

[1]محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هم مقيمو الدعوى عن أحمد حرقان. لمزيد من التفاصيل:

https://www.eipr.org/press/2020/09/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85