أغسطس ٢٠٢٣
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السادس عشر، الذي تناول تطورات حالة حقوق الإنسان في مصر في الفترة من ٢٠٢٠إلى ٢٠٢٣. تناول التقرير حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في مصر -أحد محاور الحقوق المدنية والسياسية- مشيرًا إلى جهود الدولة خلال الفترة التي يتناولها التقرير، حيث صدر القانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وشروع الدولة في تنفيذ خطة بقيمة ٧٠ مليون دولار لترميم بعض الآثار المصرية من بينها معبد إلياهو النبي، الخاص بالطائفة اليهودية في الإسكندرية، بالإضافة إلى ترميم المقابر اليهودية بالفسطاط في القاهرة، ومراجعة مخطط تطوير الطريق الدائري لتفادي مروره وسط مقابر اليهود وانتهاك حرمتها.
كما أشار التقرير إلى إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مواجهة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات المصرية ٢٠١٩-٢٠٢٣، والتي من خلالها تم وضع أهداف وسياسات وبرامج وخطط لرصد أهم مظاهر الفكر التكفيري، وتحديد أهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل في هذا الشأن.
فيما يتعلق بتنقيح المواد الدراسية في المدارس، ذكر التقرير أن خطة مراجعة مناهج التعليم مستمرة حتى ٢٠٢٩، للتأكد من إلغاء أي نص قد لا يتفق مع الحريات الدينية، ومبدأ المواطنة، والتعايش السلمي وتقبل الاختلافات، وللتأكد من تضمنها لقيم احترام دور العبادة وعدم المساس بها، موضحًا أن تلك المراجعات تحدث بمشاركة علماء الأزهر، والكنيسة المصرية، وأساتذة الجامعات وممثلي الرأي العام في مصر.
ووفقًا للتقرير، تمت مراجعة مواد اللغة العربية والتربية الدينية، والقيم واحترام الآخر، وتمت طباعتها في العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث تم التوصل إلى أن المناهج سالفة الذكر تؤكد على قبول الأخر، واحترام الحريات الدينية، والتسامح، والتعايش السلمي، وتخلو من كل ما يدل على العنف والتطرف ونبذ الآخر صراحة أو ضمنًا.
كما أصدرت وزارة الأوقاف أكثر من ١٨٢ مؤلفًا مترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، ومنها “سلسلة رؤية”، وإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع في النشر الإلكتروني بأكثر من ٢٣ لغة. مع ترجمة خطبة الجمعة لأكثر من ١٨ لغة ونشرها مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى تعاون وزارة الأوقاف مع الكنيسة المصرية من أجل ترسيخ مفهوم المواطنة.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “وعي” في فبراير ٢٠٢٢، من أجل تغيير السلوكيات السلبية المجتمعية التي تعيق التنمية الاقتصادية والبشرية. وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعلومات القانونية والدينية تجاه ١٢ قضية مجتمعية، وصدور قرار رئيس الوزراء رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢برئاسة ممثل عن وزير الخارجية وعضوية العديد من الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتواصل الديني الفعال في الخارج، المعدة من قبل دار الإفتاء المصرية.
وقد أشار التقرير إلى المعوقات التي تحول دون التقدم في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، حيث قال إن استمرار وجود الخطاب الديني المتشدد، رغم الجهود المبذولة لذا هناك ضرورة لتجديد الخطاب الديني لترسيخ ما يعزز نشر قيم التسامح، ونبذ التطرف، وتفنيد الأفكار المتطرفة والمغلوطة.