15 أكتوبر 2020
قام ممثلو الكنائس
المصرية الرئيسية الثلاث “الأرثوذكسية والإنجيلية
والكاثوليكية”، بتسليم مشروع قانون الأسرة المصرية
للمسيحيين (الأحوال الشخصية)
بعد الانتهاء من صياغته
في صورة قانون واحد، يشمل جميع المواد التي توافقت عليها الكنائس، سواء في صورة
مواد عامة، أو خاصة بكل كنيسة بحسب طبيعتها وخصوصيتها، وذلك كله في قانون واحد
يطبق على جميع المصريين المسيحيين في مصر. ومن المقرر أن تشكل
لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والكنائس لمناقشة تفاصيل المسودة تمهيدًا
للموافقة عليها وإرسالها لمجلس النواب لإقراره طبقًا لنص المادة الثالثة من
الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في شؤونهم الشخصية.[1]
وأفاد يوسف طلعت، مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، “أن اجتماع ممثلي الكنائس الثلاث كان بمقر مجلس الوزراء،
بمشاركة الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور
القس إسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل
من الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع
القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية للمستشار شريف الشاذلي،
مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
[1]عدة إفادات لممثلي الكنائس في الاجتماع.