28 أغسطس 2020
أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانًا أكدت خلاله على أنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط. جاء البيان ردًّا على ما بثته قناة الجزيرة بهذا الشأن، وأوضح البيان: “بخصوص الادعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة، والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني، واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس. وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا. فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال.”[i]
وأضاف البيان أن “المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشروعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف. وتشهد الكنيسة أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍّ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها “
وأكدت الكنيسة في
بيانها أن ” الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، هي
أراضٍ زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقرى وما زالت إلى هذا اليوم لها هذا
المسمى في الأملاك أرض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملكًا للدولة. وأن جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن
بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، قدمت لتقنين أوضاعها طبقًا لما ورد بالقانون
المشار إليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس
الوزراء والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المشار
إليها، وأن أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه، بنيت طبقًا لهذا
القانون.”
[i]لدى المبادرة المصرية نسخة من البيان.