12 مايو 2021
أصدرت لجنة الحريات الدينية الدولية الأمريكية، تقريرها السنوي عن الحريات الدينية لعام 2020، وقسمت الدول إلى مجموعتين: بلدان ذات مصدر قلق خاص، والتي تشارك أو تتسامح الحكومات مع انتهاكات الحريات الدينية الجسيمة والممنهجة والمستمرة مثل التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والاعتقال المطول. أما المجموعة الثانية وهي دول المراقبة الخاصة والتي توجد بها انتهاكات، لكن بدرجة أقل من المجموعة الأولى وقد صنف التقرير مصر ضمن المجموعة الثانية.[1]
تناول التقرير أربعة محاور: الأول الديموجرافيا الدينية، والثاني عن احترام الحكومة للحريات الدينية والممارسات الحكومية، والثالث حول حرية العقيدة عبر وسائل التواصل، والرابع والأخير حول توصيات الولايات المتحدة الأمريكية.
أوضح التقرير أن الدستور المصري يحدد أن الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويحظر إنشاء الأحزاب بناء على الدين، ويحظر التمييز على أساس الدين، فتعترف الحكومة بالأديان السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية، ولا تسمح إلا لمعتنقيها بممارسة شعائرهم علنًا، كما أن الإمام الأكبر للأزهر الشريف يعينه رئيس الجمهورية، ووفقًا لنصوص الدستور لا يتدخل في شؤونه، لتصبح مؤسسة الأزهر مؤسسة مستقلة، في الجمهورية يأخذ برأيه الذي يعد استشاريًّا في أحكام الإعدام وفقًا للقانون. وبالرغم من أن طائفة “شهود يهوه” تابعة للمسيحية، إلا أن السلطات المصرية تحظر أنشطتها منذ 2009، كما تحظر أنشطة البهائيين أيضًا التي لا تعترف بهم.
ووفقًا للشريعة الإسلامية المعمول بها، لا يمكن للمرأة المسلمة الزواج بغير مسلم، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الرجل الذي يمكنه الزواج بمسيحية أو يهودية، وللأم المطلقة الحق في حضانة ابنها حتى سن 10 أعوام وابنتها حتى سن 12 عامًا، ما لم يكن أحد الوالدين مسلمًا والآخر غير مسلم، وفي هذه الحالة يمنح الوالد المسلم الحضانة.
وبالرغم من أن القانون حدد أن الميراث وقوانين الأحوال الشخصية تتم وفقًا لكل ديانة كما هو محدد في قانون الأحوال الشخصية الخاصة بها، إلا أن الميراث وتوزيع الأنصبة يخضع للشريعة الإسلامية ويطبق على غير المسلمين أيضًا.
وأضاف التقرير أنه يجوز للطوائف الإسلامية والمسيحية واليهودية أن تطلب الاعتراف الرسمي من الحكومة، والتي تعطي الطائفة الحق في أن تكون محكومة بقوانينها، وممارسة الشعائر الدينية، وإنشاء دور العبادة، واستيراد المؤلفات الدينية، وللحصول على اعتراف رسمي يجب على الجماعة الدينية أن تقدم طلبًا إلى إدارة الشؤون الدينية بوزارة الداخلية، ثم تحدد الإدارة ما إذا كانت المجموعة تشكل تهديدًا للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وكجزء من هذا القرار تتشاور الإدارة مع المؤسسات الدينية الرئيسية، بما في ذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر، للبت في الطلب.
وجاء في التقرير:
الديموجرافيا الدينية
عدد السكان بقدر بـ 104.1 مليون نسمة (تقدير منتصف عام 2020). ويقدر أغلب الخبراء ومصادر وسائل الإعلام أن ما يقرب من 90% من السكان مسلمون سنيون و10% مسيحيون (تتراوح التقديرات بين 5% و15%). حوالي 90% من المسيحيين ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وتشكل الطوائف المسيحية الأخرى مجتمعة أقل من 2 في المائة من السكان، وتشمل هذه الكنائس الأنجليكانية/الأسقفية، والأرمنية الرسولية، والكاثوليكية، والكنائس الأرثوذكسية، وأغلب الطوائف البروتستانتية أعضاء في المجموعة المعروفة باسم الكنائس البروتستانتية في مصر، والمعروفة أيضاً باسم رابطة الكنيسة الإنجيلية.
وهناك ما يقدر بنحو من 1000 لـ1500 شهود يهوه وما يقدر بنحو 150 عضوًا في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، ويقيم المسيحيون في جميع أنحاء البلاد،على الرغم من أن نسبة المسيحيين أعلى في صعيد مصر، وفي بعض أنحاء القاهرة والإسكندرية، وفقًا للجماعات الدينية ومجموعات المجتمع المدني.
يشكل المسلمون الشيعة ما يقرب من 1٪ من السكان، ويقدر الممثلون البهائيون حجم الطائفة بما يتراوح بين 1000 لـ20000، بجانب من 6 لـ10 يهود، ولا يوجد أي إحصاء سواء رسمي أو غير رسمي للملحدين.
احترام الدولة للحريات الدينية
لا يعترف القانون بالعقيدة البهائية ولا بقوانينها الدينية ويحظر المؤسسات البهائية والأنشطة المجتمعية الخاصة بها، لتصبح ممنوعة من الحقوق الممنوحة للجماعات المعترف بها، مثل امتلاك دور عبادة أو ممتلكات أخرى، أو حيازة حسابات مصرفية، أو استيراد الأدبيات الدينية.
وتقوم الحكومة بتعيين ومراقبة الأئمة الذين يؤدون الصلوات في المساجد المرخصة، ولدى مفتشي وزارة الأوقاف أيضًا سلطة قضائية لاعتقال الأئمة الذين ينتهكون هذا القانون، والذي يتضمن عدم مخالفة خطبة صلاة الجمعة التي تحددها وتكتبها وزارة الأوقاف لتصبح موحدة بجميع المساجد.
رئيس الوزراء لديه سلطة وقف تداول الكتب التي تشوه سمعة الأديان، ويجوز للوزارات الحصول على أوامر من المحكمة لحظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية، ويجوز لمجلس الوزراء حظر الأعمال التي تعتبرها مسيئة للآداب العامة، أو ضارة بالدين، ويفوض القانون الصادر في عام 2016 سلطة إصدار تراخيص قانونية والإذن بتشييد أو تجديد كنائس لحكام المحافظات الـ 27 في البلاد، ويتعين على المحافظ أن يرد في غضون أربعة أشهر من تلقي طلب إضفاء الصفة القانونية؛ ويجب أن يتضمن أي رفض مبررًا خطيًّا.
ويتضمن القانون أيضًا أحكامًا لإضفاء الصبغة القانونية على الكنائس غير المرخصة القائمة. وينص القانون على أنه في الوقت الذي ينتظر فيه طلب ترخيص مبنى قائم لاستخدامه ككنيسة، لا يجوز منع استخدام المبنى لأداء الخدمات والطقوس الكنسية، وبموجب القانون يتوقف حجم الكنائس الجديدة على تحديد الحكومة لعدد وحاجة المسيحيين في المنطقة، ويجب أن يستوفي تشييد كنائس جديدة إجراءات محددة لتسجيل الأراضي وقوانين خاصة بالبناء.
قام الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتشكيل بيت العائلة في عام 2011 لمعالجة النزاعات الطائفية من خلال المصالحة الطائفية، لكنه لا يعمل بصورة موحدة في كافة المناطق.
ولا تعترف الحكومة إلا بزواج المواطنين المسيحيين واليهود والمسلمين بوثائق من رجل دين ولا تعترف بالزواج المدني للمواطنين، ويتم الاعتراف بزواج الشيعة كمسلمين. عندما يكون الزوجان من نفس الطائفة الدينية، تطبق المحاكم القوانين الكنسية لتلك الطائفة. وفي الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين مسلمًا والآخر في دين مختلف، أو يكون كل منهما مسيحيًّا ولكنه ينتمي إلى طائفة مختلفة، أو أن الأفراد ليسوا جزءًا من جماعة دينية، تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية.
الممارسات الحكومية
في 24 فبراير، أعدمت الحكومة ثمانية رجال في سجن برج العرب في الإسكندرية بعد اتهامهم بمهاجمة عدد من الكنائس في الإسكندرية وطنطا في 2017 والتي تسببت في مقتل 88 شخصًا، وفي في 2 يونيو، حكمت محكمة الجيزة الجنائية على سبعة متهمين بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وحيازة أسلحة نارية، وإشعال النيران في مؤسسة دينية، والهجوم على كنيسة كفر حكيم في كرداسة في محافظة الجيزة في 17 سبتمبر 2013، أمرت محكمة النقض بأن 22 متهمًا إضافيًّا ، حُكم على كل منهم في عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب الاعتداء على الكنيسة، وتم تخفيض عقوبتهم إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
وفي 27 يونيو ، أدان معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استمرار احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان رامي كامل وناشطين آخرين، والذي اعتقلته السلطات في نوفمبر 2019 بعد طلبه للحصول على تأشيرة سويسرية للتحدث في منتدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث كان قد قدم من قبل القضايا التي تؤثر على مجتمع الأقباط، واتهمته الحكومة بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بالإضافة للقبض على المدون القرآني رضا عبد الرحمن، والمنتمي لمجموعة القرآنيين وهم من يعتبرون أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريعات، بعيدًا عن السنة، واتهمته بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
في 21 يونيو رفضت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية في الإسكندرية استئنافاً قُدِّم باسم الناشط والمدون أنس حسن الذي يقضي سجنه لمدة ثلاث سنوات، بتهمة إدارة صفحة “الملحدين المصريين” على فيسبوك. بعدما اعتقلته السلطات في عام 2019 بتهمة نشر أفكار ملحدة وانتقاد الديانات السماوية.
السلطات اعتدت في 20 مايو على كاهن واعتقلت 14 من الأقباط كانوا يحتجون على تدمير كنيستهم في محافظة البحيرة. وقال محامي الطائفة القبطية إن الكنيسة كانت تستخدم لمدة 15 عامًا قبل أن يأمر مجلس مدينة أبو المطامير بإزالتها، وبعد افتتاحها قام المسلمون ببناء مسجد بجوار الكنيسة بهدف منع إضفاء الصبغة القانونية على الكنيسة. ووفقًا لتقارير المنظمات غير الحكومية، قامت قوات الأمن بتدمير الكنيسة والمسجد المجاور على حد سواء، بزعم أن كليهما يتعديان على الأراضي الزراعية التي تملكها الدولة.
وبالرغم من أن الرئيس السيسي يؤكد دومًا في خطاباته على حق الجميع في اعتناق ما يشاء، إلا أن ما يبدو أن مكافحة الإلحاد أمر مؤيد من السلطات، وهو ما يترجمه صدور بيانات عن مؤسسة الأزهر لمكافحة الإلحاد، بجانب إنشاء وحدة بالأزهر لمكافحته، وتدريب عدد من الأئمة على العمل بها.
وفي 13 إبريل، احتجزت السلطات في محافظة البحيرة ثلاثة من الشباب المسلمين، لنشرهم فيديو يظهر خلاله أحدهم وهو يدخن أثناء الصلاة، كما حكمت محكمة جنح أمن الدولة في 27 يونيو، على رجلين بالشرقية بالحبس لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان، بسبب نشرهم وترويجهم للمذهب الشيعي.
في 23 فبراير، أمرت المحكمة بإغلاق جميع المواقع والقنوات التلفزيونية الشيعية، وجاء قرار المحكمة بعد دعوى رفعها المحامي سمير صبري، الذي قال للصحافة بعد صدور القرار، إن الأسباب الكامنة وراء هذا الحكم تستند إلى مخاطر الأيديولوجية الشيعية على المجتمع المصري والأمن القومي ، حيث يستخدم الشيعة في مصر الدين للتلاعب السياسي.
وفي 26 أغسطس ، حكمت محكمة الجنايات في بورسعيد غيابياً على رجل بالسجن لمدة 15 عاماً بدعوى “تشويه” نص القرآن، بعد أن قال إنه تلقى ما وصفه بكشف إلهي، وأدانت المحكمة الرجل لانتهاكه للقوانين التي تنظم طباعة القرآن، وزعمه إنتاج قرآن جديد.
وفقًا للإحصاءات الرسمية، وافقت الحكومة على 478 طلبًا لتقنيين أوضاع الكنائس والمباني ذات الصلة خلال العام 2020، ومنذ سبتمبر 2017، وافقت على 1800 من أصل 5415 طلبًا معلقًا بترخيص الكنائس والمباني ذات الصلة.
في 26 سبتمبر رفضت المحكمة الإدارية العليا استئنافاً ضد قرار صدر عام 2014 عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يقضي بحظر الاحتفال السنوي بمولد الحاخام يعقوب بن مسعود، المعروف أيضاً باسم أبو حصيرة، في قبره بمحافظة البحيرة؛ وأمر بإزالة الضريح من قائمة الحكومة للآثار الإسلامية واليهودية والأقباط؛ ورفضت المحكمة طلبًا بنقل رفات الحاخام إلى إسرائيل. وبررت المحكمة قرارها بحظر الاحتفال السنوي، بسبب ما وصفته بالمخالفات الأخلاقية والاضطرابات للنظام العام، بسبب الاحتفال، وقضت بأن الضريح يفتقر إلى الأهمية الأثرية.
في 4 يوليو، أمرت وزارة الأوقاف بوضع حواجز حول
مقام الحسين الواقع داخل مسجد الحسين في القاهرة القديمة، وهو إجراء قالت الوزارة
إنه يهدف إلى وقف انتشار كوفيد 18،
بعد أن قام بعض المصلين بتقبيل الضريح. وفي السنوات السابقة، أغلقت الحكومة الغرفة
التي تحتوي على المقبرة خلال احتفالات الشيعة بذكرى عاشوراء التي استمرت ثلاثة
أيام.
[1] https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/egypt/