25 إبريل 2018
أصدرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية تقريرها السنوي الذي يرصد ممارسة الحق في حرية الدين والعقيدة خارج الولايات المتحدة بوجه عام. ووضعت اللجنة مصر مجددًا في الفئة (2) لديها، وذلك لتورطها في انتهاكات الحريات الدينية أو تغاضيها عنها، وهي الانتهاكات التي يستوفي بوقوعها ركن واحد على الأقل من أركان معايير صنف على أساسه أي دولة كـ «دولة مثيرة للقلق على نحو خاص».
وقال التقرير إنه رغم الوضع الحقوقي المتردي في مجمله، بما اشتمل عليه من حوادث القبض على المعارضين السياسيين والصحفيين، ظلت أوضاع الحريات الدينية في مصر إلى حد كبير على ما كانت عليه في عام2016. وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعيه نحو تعزيز التسامح الديني، ومنها حضوره قداس عيد الميلاد القبطي للعام الرابع على التوالي. وكذلك، واصلت الحكومة عملية إصلالح المناهج التعليمية، ووضعت الخطط ﻹصلاح النظام التعليمي بأكمله. كما أعطت الحكومة المصرية الأولوية لبناء عدد من دور العبادة لغير المسلمين، أو إعادة بنائها، ومنها كاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية في القاهرة، ومعبد النبي إيليا في الإسكندرية ولكن، منذ مطلع العام 2018، لم يحصل على الموافقة على التجديد أو البناء أو التسجيل، بمقتضى قانون بناء الكنائس لعام 2016، سوى 53 كنيسة من أصل 5540 كنيسة تقدمت بطلب الحصول على تلك الموافقات.
وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في هذا الشأن، زاد عدد قضايا ازدراء الأديان المرفوعة ضد أفراد بعينهم في 2016 عن العام السابق عليه. كما أفادت جماعات حقوق الإنسان بوقوع ما يزيد عن 120 حادثًا طائفيًّا بما فيها الهجمات الغوغائية على المسيحيين وكنائسهم؛ ويظل من مصادر القلق البالغ عدم تقديم الجناة إلى محاكمات جدية. وشهد عام 2017 أيضًا سلسلة من الهجمات شنتها جماعات منتسبة إلى «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) استهدفت دور العبادة، وكان منها الهجوم الأشد دموية في مصر على أحد مساجد الصوفية في سيناء؛ وهو الهجوم الذي راح ضحيته 305 قتلى، إلى جانب حوادث التفجير والهجمات التي استهدفت المسيحيين وكنائسهم، والتي أسفرت عن مقتل 100 وجرح المئات. كما ظلت الطائفة البهائية وشهود يهوه بلا اعتراف رسمي بأي منهم.
وتضمن التقرير عدة توصيات تم رفعها إلى الحكومة الأمريكية من أبرزها:
– حث الحكومة المصرية على التعجيل بالموافقة على الطلبات المقدمة من الكنائس لترميمها أو بنائها أو تسجيلها بموجب قانون بناء الكنائس الصادر عام 2016.
– ضمان استخدام جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمساعدة الشرطة على وضع خطة جادة لحماية مخصصة للأقليات الدينية ودور عبادتها.
– الضغط على الحكومة المصرية لإجراء المزيد من أعمال اﻹصلاح لتحسين أوضاع الحريات الدينية، بما في ذلك: إلغاء القرارات التي تحظر الطائفة البهائية وشهود يهوه، وحذف خانة الديانة من مستندات الهوية الرسمية، وإصدار قوانين تتفق مع المادة 53 من الدستور ﻹنشاء هيئة مستقلة لمكافحة التمييز.
– حث الحكومة المصرية على إلغاء المادة 98 (و) من قانون العقوبات، أو تعديلها؛ وهي المادة التي تجرم ازدراء اﻷديان أو التجديف.
– الضغط على الحكومة المصرية لمقاضاة مرتكبي جرائم العنف الطائفي من خلال النظام القضائي، وضمان عدم خضوع المسؤولية عن الشؤون الدينية لسلطة جهاز اﻷمن الداخلي الذي يجب أن يتعامل مع قضايا اﻷمن القومي فحسب، ومنها الحالات التي تنطوي على استخدام العنف أو الدعوة إليه.
– الضغط على الحكومة المصرية للتصدي لأعمال التحريض على العنف والتمييز ضد غير المسلمين وكذا ضد المسلمين المنتمين إلى طوائف لا تتمتع بقبول، بما في ذلك مقاضاة شيوخ الدين الذين يحرضون على العنف ضد تلك الطوائف الإسلامية أو ضد غير المسلمين.
– الضغط على الحكومة المصرية لمواصلة مراجعة جميع الكتب وغيرها من المواد التعليمية لحذف أي لغة أو صور تروج للتعصب أو الكراهية أو العنف تجاه أي جماعة على أساس الدين أو العقيدة، وإدراج مفاهيم التسامح واحترام حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها كل فرد بما في ذلك الحريات الدينية، في جميع المناهج الدراسية والكتب المدرسية وتدريبات المعلمين.
– تقديم الدعم لمبادرات إصلاح التعليم وتدريب المعلمين.
– تقديم الدعم للمنظمات الحقوقية وغيرها من منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية لتعزيز حرية الدين والعقيدة لجميع المصريين.