14 مايو 2023
شارك عدد من خبراء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أولى الجلسات المخصصة لمناقشة قضية “مناهضة التمييز” في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي إحدى لجان المحور السياسي بالحوار. تقدمت المبادرة المصرية بورقتي عمل لتكونا أساسًا لمداخلات باحثيها. تناولت الورقة الأولى عددًا من المقترحات التشريعية والتنفيذية العاجلة الكفيلة بمواجهة بعض أوجه التمييز على أساس الدين، في حين ركزت الورقة الثانية على المعايير الواجب توفرها في تشريع موحد وشامل لمناهضة التمييز وفي تشكيل وصلاحيات المفوضية المنوط بها تنفيذ أحكامه.
وقال إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خلال جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إن هناك مقترحات تشريعية وتنفيذية عاجلة لمواجهة التمييز، على أساس الدين، وأنه استنادًا إلى مواد الدستور 53، و64 و92، فإن ما تقدمت به المبادرة من أوراق تقدم مقترحات لإصلاحات تشريعية في 3 قضايا، وهي بناء الكنائس والحريات المدنية للمواطنين أو معتنقي الأديان من العقائد غير السماوية، وتنظيم الإرث للمسيحيين.
وتابع إبراهيم بأنه فيما يخص بناء الكنائس، فإنه بالتأكيد بعد مرور 7 سنوات من إصدار القانون الخاص ببناء الكنائس فهناك تحسن فيما يخص الوضع في المدن الجديدة، ولكن فيما يخص بناء الكنائس في القرى والأرياف لا زالت المشكلة قائمة وفي تعنت شديد، وذلك وفقًا لاستغاثات من كهنة حول كنائس مغلقة قبل إصدار القانون، وأيضًا أخرى أغلقت عقب إصدار القانون.
وأشار إبراهيم إلى أن ما يقرب من 45% من الكنائس تم الموافقة على توفيق أوضاعها موافقة مبدئية خلال 7 سنوات، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى ما يقرب من 8 سنوات أخرى للموافقة على باقي العدد، موضحًا أن وجود قانون لبناء الكنائس منفصل عن القانون الخاص ببناء المساجد رسالة تمييزية في حد ذاته، كما أن القانون نفسه حمل ألفاظًا وصياغات تمييزية مثل الحديث عن المسيحيين باعتبارهم طائفة دينية.
وفيما يخص التوصيات المقدمة، قال إنه بالنسبة إلى السلطة التشريعية فهناك توصيات بصدور إطار قانوني لبناء دور العبادة تتضمن شروطًا توجيهية خاصة بكود البناء في المنطقة الجغرافية أو إدخال تعديلات على القانون الجديد.
وفيما يخص الحقوق المدنية لمعتنقي الأديان غير السماوية، فعدم اعتراف الدولة بحرية ممارسة شعائرهم الدينية لا ينفي عنهم حقوقهم في الطلاق والزواج والتقاضي أمام المحاكم، والحصول على مقابر لدفن موتاهم، فجميعها حقوق لصيقة بالإنسان.