9 أكتوبر 2018
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أعلن رفضه خلط الدين بالسياسة والتأكيد على ضرورة الفصل بين الممارسة الدينية والعمل السياسي، وقال إن الحزب يرفض ما تتعرض له المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء… إلخ) من ضغوط السلطات بهدف توريط هذه المؤسسات فى ممارسات تدعم توجهات السلطة السياسية، حيث يتناقض ذلك مع نصوص الدستور الذى يُفترض أن تعمل مؤسسات الدولة استنادًا إليه، ويتناقض أيضًا مع موقف السلطة المعلن من أنها ضد خلط الدين بالسياسة في مواجهة جماعات وقوى التطرف والإرهاب التي تسعى إلى تسييس الدين، وهو الأمر الذي يعكس ازدواج معايير معيب وغير مقبول من قبل السلطة.
وجاء بالبيان أنه تلاحظ بكل قلق أن الكنيسة المصرية تبدو وكأنها محاصرة، فمن ناحية تتزايد نبرة الكراهية في خطاب قوى الإرهاب، ومن بينها العديد من القوى السلفية المدعومة من أجهزة السلطة، ومن ناحية أخرى تبدو السلطات وكأنها تحمي الكنيسة فيما هي لا تكتفي بدعم قوى التطرف، أو على الأقل تغض الطرف عن ممارساتهم، بل وتتجاوز ذلك إلى ابتزاز الكنيسة والضغط عليها من أجل تأييد السلطة علنًا وبلا قيد أو شرط وتحاول تصوير الأمر وكأنه بدون حماية السلطة لهم سيتعرضون للأذى من إخوانهم المسلمين، فيما نرى نحن _ الحزب_ أن الأخطار المحتملة التي يتعرض لها المسيحيون تعود في جانب كبير منها إلى دعم السلطة لبعض الاتجاهات السلفية إما بالصمت عن اعتداءاتهم أو التواطؤ أو حتى الدعم المباشر فى أسوأ الأحوال أو بالتقاعس عن تنفيذ القانون ضد المعتدين في أغلب الأحوال والاكتفاء بالجلسات العرفية.
وحذر البيان أن أخطر ما يحدث الآن في مصر هو ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من استعداء المسلمين، على إخوانهم المسيحيين تحت دعوى أن المسيحيين هم من يؤيد السلطة، وهو أمر قد يجد بعض الاستجابة عند بعض المسلمين لأن الإنسان المقهور قد ينفث عن سخطه في مواجهة ما يمكن أن يكون الطرف الأضعف، فإذا كان المسيحيون والسلطة في معسكر واحد، كما تحاول جماعات الإرهاب والتطرف تصوير الأمر، فمن الممكن أن ينفجر سخط هذا الإنسان المقهور بالاعتداء على المسيحيين لأنهم الطرف الأضعف فيما يعتبره هذا المواطن المقهور معسكر الأعداء، وهو اعتداء، وبكل أسف، لن يكلفه أكثر من “قعدة عرفية” تنتهي بتهجير المسيحيين عن قراهم!!
وطالب الحزب المصري الديمقراطي السطات المصرية التوقف عن إقحام الدين في العملية السياسية، والتوقف عن الضغط على المؤسسات الدينية لإجبارها على اتخاذ مواقف مؤيدة للسلطة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء في أي أحداث طائفية يقوم بها، أو يحرض عليها، المتطرفون، وعدم التحجج بالمشاعر الدينية المتطرفة التي نعتبر أن تواطؤ السلطة هو المسؤول عنها إلى حد كبير.