12 سبتمبر 2021
أصدرت نيابة طنطا الجزئية قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى في القضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا، والمعروفة إعلاميًّا بواقعة “فتاة الفستان”،لعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة ما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة، حيث اشتكت الطالبة حبيبة طارق من تعرضها للتنمر والتمييز الديني والتحرش اللفظي داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021.[1]
وجاء في مذكرة النيابة أن “جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أي من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أي أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد، من اتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسل لم يؤيد بأي دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل”.
وأوضحت مذكرة النيابة العامة أن الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة، وأشارت النيابة العامة إلى أنها حققت في الواقعة تفصيليًا مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها (المباحث الجنائية وإدارة البحث الجنائي) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للإعلام والفحص الفني لموقع فيس بوك الخاص بالطالبة.
كانت حبيبة طارق الطالبة بالفرقة الثالثة
بكلية الأداب بجامعة طنطا، قد تعرضت للتنمر من قبل مراقبي الامتحان أثناء أداء
امتحان نهاية العام الدراسي، بسبب ارتدائها فستانًا قصيرًا، مما دفع المراقبين
لسؤالها عن ديانتها، والسخرية منها. وقرر رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكي
السبت 26
يونيو 2021،
إحالة الواقعة إلى النيابة العامة. وفي يوم الاثنين 28 يونيو، استمعت نيابة طنطا لأقوال الطالبة في
القضية التي قيدت برقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا.
[1] لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صورة من مذكرة النيابة العام المؤرخة في 7 سبتمبر 2021.