6 يونيو 2022
أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر الجديدة، الاثنين 6 يونيو 2022، حكمًا ببراءة المستشار أحمد عبده ماهر، المفكر الإسلامي، من تهمة ازدراء الأديان التي وجهت إليه بسبب كتابه “إضلال الأمة بفقه الأئمة”، الذي ينتقد فيه جوانب من الخطاب الديني وأفكار التراث الإسلامي.
جاء الحكم عقب رفض تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في يناير 2022 على حكم محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ، بجلستها التي انعقدت في 17 نوفمبر 2021، القاضي بحبس الباحث والمفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر، 5 سنوات، في القضية 1412 لسنة 2021، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وهو الحكم الذي لا يمكن الاستئناف عليه. وقدم ماهر تظلمًا إلى الحاكم العسكري، ملتمسًا إلغاء الحكم، وبراءته مما نسب إليه، واحتياطيًّا إلغاء المحاكمة وأوراقها في مرحلتي الحكم والنيابة، وإحالة أوراق الدعوى والكتب إلى لجنة من كلية دار العلوم لكتابة تقرير مفصل عنها.
كانت نيابة أمن الدولة قد أصدرت قرارًا في 3 ديسمبر 2020 بإخلاء سبيل أحمد عبده ماهر بعد التحقيق معه في البلاغ المقدم ضده بتهمة ازدراء الإسلام، وذلك بكفالة قدرها عشرون ألف جنيه، ثم أحالت نيابة أمن الدولة، المتهم إلى المحاكمة في 16 أكتوبر 2021، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، بسبب نشر كتابه “إضلال الأمة بفقد الأئمة”، بعد بلاغ حرره ضده المحامي سمير صبري في مايو 2021.
وجاء في حيثيات الحكم -لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة منها- أن ماهر استغل الدين، بالترويج للكتابة والنشر لأفكار متطرفة، لإثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامي، والإضرار بالوحدة الوطنية، بعد أن اتخذ من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، لكتابة ونشر مؤلفه، إضلال الأمة بفكر الأئمة، والذي نشر في نوفمبر 2017.
وردًّا على الدفع بعدم دستورية المادة 98 من قانون العقوبات، لكونها تعارض الدستور وتقيد الفكر والحريات، أضافت حيثيات الحكم أن حرية التعبير مقيدة بأحكام تنظيمية، للحفاظ على الأمن والآداب والنظام العام، بأن يعتقد الشخص من دون أن يخالف معتقدات الجماعة، أو يدين به عامة الناس، طالما بقيت تلك الأفكار تدور في إطار ما يبيحه الدستور.
وذكرت الحيثيات، أن الدفاع أثار التشكيك فيما اطمأنت إليه المحكمة، وبعد مطالعة أوراق الجنحة وما حوته من تحقيقات، وشهادة الرائد محمد يحيى بأن المتهم دائم الترويج لأفكاره، ومعتقداته الفقهية الشاذة المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي والإساءة إليه، ما يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي، وشعور المسلمين بالامتعاض، فضلًا عن مطالعة تقرير اللجنة الثلاثية من مجمع البحوث الإسلامية، والذي أفاد بأن الكتاب يحمل طعنًا في السنة والصحابة، فاطمأنت المحكمة لارتكاب المتهم للجريمة بالمادتين 89، و171 من قانون العقوبات، وما أبداه دفاعه هو جدل موضوعي لا يستند إلى أدلة، والغرض منها التشكيك في أدلة الإثبات.
وفي حين، طالب الدفاع بندب لجنة بحثية من المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث الكتاب، وكتابة تقرير عنه، واستدعاء الدكتور بكر زكي عميد كلية أصول الدين سابقًا لمناقشته فيما أورده بتقريره الذي استندت إليه النيابة ووجهت التهم إلى المتهم، وأوضح الدفاع أن العبارات التي وجهت على أساسها التهم، لم تكن عبارات مسيئة إلى الدين، ولكن كان هدفها البحث العلمي.