16 يونيو 2019
تقدمت نادية هنري عضوة مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن تكرار رفض وضع أسماء الشهداء الأقباط على المدارس، ومنها أزمة الشهيد أبانوب ناجح بالقوصية بأسيوط، والشهيد أبانوب كمال لمعي في سوهاج.
وقالت النائبة في طلبها البرلماني إن ما يحدث من تمييز ديني وطائفي وصل إلى حد التمييز بين شهداء الوطن وتخليد أسمائهم على مدارس ومؤسسات الدولة لتعلم الأجيال القادمة ما ضحى به هؤلاء في سبيل الوطن في مخالفة للدستور ولكافة القوانين ولتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أننا واحد نضحي من أجل الوطن.
ووجهت النائبة طلبها لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والداخلية التربية والتعليم، بشأن ما يحدث منذ سنوات من تعمد رفض تنفيذ الطلبات الخاصة بتخليد أسماء الشهداء الأقباط في الأحداث الإرهابية مما يعد تمييزًا دينيًّا وطائفيًّا يمارس ضدهم على الرغم من أنهم ضحوا بأنفسهم ودمائهم خلال عمليات إرهابية قامت بها جماعات إرهابية متطرفة.
وتابعت؛ تم تعمد رفض الطلب الخاص بإطلاق اسم الشهيد أبانوب كمال لمعي خليل على أحد مدارس مركز شرطة المراغة، والذي استشهد بتاريخ 2/4/2015 وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أهاليهم واستقبالهم بنادي الجلاء بالقاهرة وتمت الموافقة على الطلب بإطلاق اسم الشهيد على أحد المدارس بالقرية وذلك بالخطاب رقم 3/53365 من وزارة الدفاع بتاريخ 13/10/2015 كما تم الموافقة على الطلب من قبل المحافظة برقم 6811 بتاريخ 6/11/2017 بتسمية المدرسة الاعدادية بالقرية ليطلق اسم الشهيد عليها وتم مخاطبة مركز شرطة المراغة إلا أن الطلب لم ينفذ حتى الآن، في حين تم إطلاق اسم الشهيد خلف عبد القادر الذي استشهد في نفس اليوم وفي نفس الحادث على أحد المدارس في قرية مجاورة.
وتابع البيان؛ كذلك تم تعمد رفض الطلب الخاص بالشهيد أبانوب ناجح أحد شهداء الوطن في الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين 14 بسيناء، وتم استقباله بجنازة عسكرية بمطار أسيوط، وأصدر المحافظ توجيهات سريعة بوضع اسم الشهيد على إحدى مدارس القوصية وأن يتم التنفيذ خلال 24 ساعة، ولكن الإدارة التعليمية التي بلغت الأسرة بوجود اعتراض من الأهالي! وختم البيان؛ في كل مرة يتم فيها رفض تنفيذ الطلب أن هناك رفض من الأهالي على الرغم من أنه لم تعلق اللافتة الخاصة باسم المدرسة بعد تغييرها ولو ليوم واحد فكيف علمت الإدارة التعليمية برفض الأهالي، وهل من المنطق ان يتم رفض تخليد ذكري شهيد ضحى بحياته ليعيش الباقون في أمان، وما هو إحساس إخواتنا وأبناءنا من الأقباط في جيش مصر العظيم من إهدار أقل واجباتهم في تخليد ذكراهم بعد استشهادهم، وهل يكون المنطق الدائم أن يتم إهدار حقوق الأقباط إرضاءً للمتطرفين وزيادة في الاحتقان الدائر في معظم محافظات الصعيد؟
وفي السياق ذاته تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25\30 بمجلس النواب ببيان عاجل موجه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتربية التعليم. بشأن تعنت المسؤولين فى محافظتي أسيوط وسوهاج فى تكريم شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة.
وقال الحريري في بيان موجه لأعضاء بالحكومة؛ إنه لكي تصبح مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة وتتحقق مطالب المصريين، هناك عناصر ومقومات رئيسية يجب أن تتوفر، منها على سبيل المثال وليس الحصر، المواطنة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وسيادة القانون واحترام الدستور والفصل ما بين المؤسسات، ونحن فى مصر ما زلنا بعيدين عن تحقيق ما سبق. وتابع البيان؛ فى الوقت الذي تحارب فيه مصر وقوات الجيش والشرطة الإرهابيين وتقدم أرواح خير أبنائها فى هذه الحرب، فإن باقي مؤسسات الدولة لا تقوم بواجبها بشكل حقيقي فى مواجهة الفكر الإرهابي الذى هو المنبع الرئيسي للإرهاب، فالقضاء على بعض الإرهابيين ليس هو الهدف المنشود الذى نسعى له ونتمناه، بل الهدف الحقيقي هو القضاء على الأفكار المتطرفة والإرهابية، ولن يتحقق ذلك سوى بالاهتمام بالتعليم وليس فقط بالتكنولوجيا التعليمية، وتوفير فرص عمل مستدامة من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة وليس فقط النشيد والبناء، وتوفير رعاية صحية حقيقية وليس فقط حملات ومبادرات، وتحقيق العدل من خلال قضاء مستقل عادل وناجز، وتوفير الأمان للمواطن وليس فقط الأمن للنظام، والاهتمام بالفن الحقيقي وليس الفن الذي ترضى عنه بعض المؤسسات، وتحقيق المواطنة والأهم من ذلك أن يتراجع الدور الأمني إلى الخلف ويتقدم الدور السياسي إلى الأمام.
واستنكر النائب ما حدث فى محافظتي أسيوط وسوهاج من تعنت المسؤولين فى تكريم بعض أفراد القوات المسلحة الذين استشهدوا فى عمليات إرهابية ومنع وضع اسمهم على إحدى المدارس تكريمًا لهم ولأسرهم وذلك بسبب ديانتهم، هو إذكاء للفكر المتطرف ودعم معنوي لأصحاب هذه الفكر الإرهابي. أطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل من أجل تكريم مستحق لأبناء مصر وأفراد القوات المسلحة والشرطة بغض النظر عن ديانتهم، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير والإساءه لصورة مصر. إذا كانت الدولة جادة فى القضاء على الفكر الإرهابي وليس فقط القضاء على بعض الإرهابيين فعليها أن تستخدم كل أدوات الدولة الناعمة فى حربها على الإرهاب.
واختتم النائب بيانه؛ بالمواطنة نبني دولة مدنية ديمقراطية حديثة.