16 مايو 2021
أصدر يوسف طلعت المستشارِ القانونيّ لرئاسةِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، بيانًا حول تبعيةِ الكنيسةِ الأسقفيةِ كأحدِ مذاهبِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، ردًّا على بيان الكنيسة الأسقفية.
كان الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قد شدد على استقلالية الكنيسة في مصر، وعدم تبعيتها لأي طائفة أخرى، مشيرًا في بيان له، إلى أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا نهائيًّا وباتًّا، ينص على أنه لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءًا من الطائفة الإنجيلية، لتعارض ذلك مع الأمر العالي الصادر عام 1902 بإنشاء الطائفة الإنجيلية.[1]
ذكر بيان المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية أن الكنيسة الأسقفيَّه أحد المذاهب الإنجيلية، وتضم حوالي ٢٠ كنيسةً من ضمن ١٥٠٠ كنيسة لباقي المذاهب الإنجيلية بمصر، ودعا المطران منير حنا، بصفته رئيس أحد هذه المذاهب بأن يقوم بدور أكثر فاعليةً في حل المشاكل ووقف الأزمات، والتي ظهرت بعد توليه منصبه، والمفروضة على الشعب الأسقفي، خاصةً أن المحكمة قد سبقت في ذلك وأنهت كافة النزاعات القضائية بصدور أحكام عديدة منها ثلاثة أحكام باتة ونهائية من المحكمة الإدارية العليا، وهي[2]:
الحكم في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق.ع الصادر بتاريخ 16/11/2013 والصادر بعدم جواز الاعتداد بقرار المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية واعتبارها جزءًا من الطائفة الإنجيلية.
الحكم في الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق.ع الصادر بتاريخ 16/5/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
الحكم في الطعن رقم 67194 لسنة 65 ق. عليا الصادر بتاريخ 17/8/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وجميع هذه الأحكام صادرةٌ من المحكمةِ الإداريةِ العليا، بالإضافة إلى الحكم في الدعوى رقم 72/19847 الصادر بتاريخ 26/9/2020 بعدم جواز منح الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية باعتبارها تابعةً للطائفة الإنجيلية.
وتابع البيان “هذه الأحكام وغيرها، نتمسك بها جميعها، بالإضافة إلى الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا نفسه؛ لأنه يقرُّ ذات الحقيقة، وهي عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية، ولا يجوز الالتفات عنها أو الالتفاف حولها، ولا يمكن لأي شخص -عند الحديث عن أحكام المحكمة- سوى احترامها وتنفيذها. ومخالفة أو عدم تنفيذ أحكام المحكمة هو أيضًا أمرٌ مُجرَّمٌ قانونًا”.
وذكر البيان أن تصريحات المطران منير حنا بشأن ما أسماه بـ”الوضع القانوني للكنيسة الأسقفية” بحسب تعبيره، جاءت بعيدةً كلَّ البعدِ عن الواقع أو عن القانون والأحكام الصادرة، فقال إنه يوجد حكم وهو (962 لسنة 27 قضائية والصادر بجلسة 11 يناير سنة 1986) ينصُّ على أنه “لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءًا من الطائفة الإنجيلية”، لكنه لم يتفضل بنشر هذا الحكم أو موضوع الدعوى الخاصة به أو أطرافه، ولا نرى سببًا لذلك سوى أنها رغبةٌ في إطالة النزاع واستمراره، ولكن هذه المرة ليست داخل أروقة المحكمة وإنما على مستوى الرأي العام، لذا نقوم نحن بنشر هذا الحكم بتفاصيلِه حتى تتَّضحَ للرأي العام ولأتباعِ الكنيسة الأسقفية.
وأوضح البيان أن الحكم الذى أشار إليه المطران منير حنا هو حكمٌ خاصٌّ بالطعن على الدعوى رقم 1314 لسنة 32 ق، والتي أقامتها الكنيسة الأسقفية طالبةً إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، الذي صدر بتاريخ 3 مايو 1978 بضم المدرسة المملوكة للكنيسة الأسقفية بالقاهرة إلى وزارة التربية والتعليم.
وبتاريخ 17/3/1981 حكمت المحكمة في هذه الدعوى بالرفض، مما دعا الكنيسة الأسقفية للطعن على هذا الحكم والذي حمل الطعن رقم 962 لسنة 27 ق، وهو الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا، وبتاريخ 11/1/1986 صدر الحكمُ برفضِ الطعنِ لأسبابٍ هي ثبوت مخالفة المدرسة لقانون التعليم، وثبوت مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها المدرسة ورفض إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بضم مدرسة الكنيسة الأسقفية إلى وزارة التربية والتعليم واعتبارها مدرسةً رسميةً.
وأشار البيان إلى أنه من هنا يتَّضحُ ويتأكَّد أن الحكمَ المشار إليه لا علاقة له بانفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وإنما هو خاصٌّ بقرارِ التربيةِ والتعليمِ بوضعِ مدارسِ الكنيسةِ الأسقفيةِ تحت الإشراف الماليّ والإداريّ، كما أن الطعن المشار إليه ليس هو الوحيد في هذا الشأن؛ حيث تم أيضًا ضمُّ عددٍ من مدارس الكنيسة الأسقفية في عدد من المحافظات، وقامت الكنيسة الأسقفية برفع عددٍ من الدعاوى الأخرى في هذه المحافظات ومنها (الطعن رقم 2965، 2966 لسنة 32 ق الفيوم) وجميع هذه القضايا قامت الكنيسة الأسقفية بتقديم مستندات بها تفيد تبعيتها للطائفة الإنجيلية.
كما أن أطراف النزاع في كل الدعاوى المشار إليها لا علاقة لهم بانفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، فما علاقة قرارات وزير التربية والتعليم، والمقامة ضدها هذه الدعاوى بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية؟
إضافةً إلى أن المحكمةَ الإداريةَ العليا في حيثيَّات حكمِها في الطعن المذكور- ذكرت أن الكنيسة الأسقفية كنيسةٌ مصريةٌ تتبعُ الطائفةَ الإنجيليةَ بمصر، وذلك وفقًا للشهاداتِ الصادرةِ منَ المجلسِ الإنجيليّ العام، والصادرة بتاريخ 29/11/ 1944، والتي تفيد تبعية الكنيسة الأسقفية لها، والتي قدمتها الكنيسة الأسقفية نفسها في هذا الطعن وجميع الدعاوى، وهو ما يؤكد أن المحكمة -في هذا الطعن أو غيره- لم تفصلْ في أمر تبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية؛ حيث إنه ليس هو موضوع هذه الدعاوى جميعها.
وهنا يتَّضح عدم دقة ما تم نشره بوجودِ حُكمٍ صادرٍ عن المحكمةِ الإداريةِ ينصُّ على أن الكنيسةَ الأسقفية لا يجوز أنْ تكونَ جزءًا من الطائفةِ الإنجيليةِ، وأن مثل هذا الحديث يُصوِّر -على خلافِ الحقيقةِ- وجودَ أحكام متناقضة صادرة من نفس المحكمة، ونكرر أن هذا غيرُ حقيقيٍّ ولم يحدثْ مُطلَقًا.
وحول ما نُشِر بأن هيئة قضايا الدولة أصدرت تقريرًا في عام ١٩٩١ بأن الكنيسةَ الأسقفيةَ ليستْ ضمنَ المذاهبِ التابعةِ للطائفةِ الإنجيليةِ، وذلك في الطعن رقم ٢٩٦٥/٢٩٦٦ لسنة ٣٢ فذكر البيان أنه أشار في السطور السابقه إلى أن موضوعَ هذه الدعاوى أيضًا هو طعنٌ على قرارِ وزارةِ التربية والتعليم بوضع مدرسةٍ أخرى بالفيوم تابعة للكنيسة الأسقفية تحت الإشراف المالي والإداري، وليست لها علاقةٌ بطلبِ فصلِ الكنيسةِ الأسقفيةِ عن الطائفةِ الإنجيلية.
واختتم البيان أن الحكم الذي أشار إليه
المطران منير حنا، وكافة التقارير والمكاتيب، جميعها قام بتقديمها محامي الكنيسة
الأسقفية في كافة الدعاوى التي أقامتها الكنيسة الأسقفية، والتي وصل عددُها إلى ١١ دعوى وأكثر، للمطالبة بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة
الإنجيلية والتي قُضِي فيها جميعُها بالرفض، وهو ما يعني أن هيئة المحكمة قد نظرت
وبحثت كافة الأوراق والأحكام والتقارير التي قدمتها الكنيسة الأسقفية، ورأت أنها
ليست بحجة أمام المحكمة، ولا يمكن الاستنادُ إليها، وليست لها أيةُ علاقةٍ بموضوع
النزاع، وإلا لكانت المحكمة استندت في أحكامها لها.
[1] مصطفى رحومة،الكنيسة الأسقفية تؤكد استقلاليتها وعدم تبعيتها للطائفة الإنجيلية، الوطن، 16 مايو 2021.
https://www.elwatannews.com/news/details/5491949?t=push
[2] صفحة رئاسة الطائفة الإنجيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.