10 ديسمبر 2019
قررت محكمة جنايات المنيا، تأجيل قضية مقتل المواطن إسكندر طوس بقرية دلجا مركز دير مواس المنيا، وحرق ونهب منازل أقباط بذات القرية إلى جلسة 9 فبراير 2020، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. وكان العشرات قد قاموا بالاعتداء على منازل أقباط قبل نهبها وإشعال النيران فيها، وقتل إسكندر طوس مواطن قبطي والتمثيل بجثه لعدة أيام، ذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.[1]
وقامت المحكمة خلال الجلسات السابقة بالاستماع إلى أقوال الشهود عن المتهمين البالغ عددهم 45 بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية، وجزء من مرافعة الدفاع.
وكانت هيئة محكمة جنايات المنيا قد تنحت في 17 مارس 2019 عن نظر ثلاث قضايا تتعلق بالأقباط، هى هذه القضية الخاصة بقتل المواطن إسكندر طوس وحرق ونهب منازل أقباط قرية دلجا، إضافة لقضيتي تعرية السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلاميًّا بـ”سيدة الكرم”، وحرق منازل أقباط قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، وتم إحالة القضايا الثلاث إلى محكمة استئناف بني سويف، حيث تم تحديد نظر أولى جلسات الثلاث قضايا في الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنيا في شهر إبريل 2019، وعقدت عدة جلسات كالتالي:
– 21 إبريل 2019 وتم التأجيل لجلسة 24 يونيو 2019.
– 24 يونيو 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 30 يوليو 2019.
– 30 يوليو 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 28 أكتوبر 2019.
– 28 أكتوبر 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 13 نوفمبر 2019.
– 13 نوفمبر 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 10 ديسمبر 2019.
– 10 ديسمبر 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 9 فبراير 2020.
وجاء في قرار الإحالة للمحكمة أنه في يومي 14، 15-8-2013 بدائرة مركز ديرمواس محافظه المنيا قيام المتهمين الأربعة في قائمة المتهمين بأنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل الاتهامات بالبند أولا والسابق وصفها بناء على ذلك.
كما اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعده مع باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم تالية الوصف بأن بثوا فكرة ارتكابها في نفوسهم ردًّا على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقد تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة إبان ارتكابها.
ووجهت اتهامات للمتهمين من الرابع حتى التاسع والعشرين بأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطه العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وقد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
• استعرضوا وآخرون مجهولون القوه ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم بأن تجمع المتهمون وآخرون وتوجهوا الى أماكن تواجد المجني عليهم بمساكنهم حال حمل بعضهم أسلحة نارية بينما حمل البعض الآخر أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتى اعتدوا عليهم بما يحوزونه من أسلحة متنوعة مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وقد اقترنت بتلك الجريمة جناية قتل عمد ذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:
وقد اقترنت بجنايه القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات الآتية ذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر:
• حازوا
وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها
أو أحرزها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات
وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.
[1]يتولى محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدفاع بالحق المدني عن المجني عليه سمير لمعي، ولدى المبادرة المصرية نسخة من أوراق القضية