29 نوفمبر 2022
أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ قسم ثانٍ المنصورة في جلستها الثامنة، محاكمة باتريك جورج زكي في الدعوى رقم 1086 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ، لاتهامه بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة في الخارج والداخل بسبب مقال منشور على موقع درج الصحفي عن أوضاع المسيحيين في مصر إلى جلسة 28 فبراير 2023 لاستكمال مرافعة فريق الدفاع، مع استمرار إخلاء سبيله.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قررت في الثلاثاء ٧ ديسمبر 2021، إخلاء سبيل باتريك جورج زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية، كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية، إلى جلسة أول فبراير ٢٠٢٢، وذلك للاستماع إلى المرافعات، التي استمرت على مدار عام 2022.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت الدعوى ضد باترك في 12سبتمبر 2021 إلى محكمة الطوارئ، ذلك بعد حبسه احتياطيًّا لمدة 19شهرًا. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أذاع في 9 يوليو 2019عمدًا بالداخل والخارج أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأخبار الداخلية للبلاد، فنشر مقالًا بعنوان: “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”، عبر موقع درج الإلكتروني، أورد فيه أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة، منها تعرض المسيحيين لعشرات الحوادث شهريًّا، وتهجيرهم من منطقة الصعيد وغلق دور العبادة الخاصة بهم، ومنعهم من الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء.
كما تضمن أمر الإحالة، أن المقال جاء به، عدم الإعلان عن بيانات المجندين المسيحيين المتوفين في حوادث إرهابية، للإيحاء للرأي العام العالمي والداخلي باضطهاد مؤسسات الدولة والعاملين فيها للمسيحيين، فكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح، وإلقاء الرعب بين الناس، وذكر أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب الجنحة بالمادتين (80) د، و102مكرر من قانون العقوبات.
وبعد إخلاء سبيل باتريك في 7 ديسمبر 2021، تمسك دفاعه بوقف الدعوى تعليقيًّا إلى حين الفصل في الدعاوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية طعنًا على نص المادة 19من قانون الطوارئ – وهو السند القانوني لنظر محكمة الطوارئ الدعوى حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ. غير أن المحكمة على مدار عدة جلسات لم تصرح باستخراج شهادات من واقع جدول المحكمة الدستورية عن تلك الدعاوى، ولم تحقق أيًّا من طلبات الدفاع.