28 يناير 2019
قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 9 الجنائية طعون نقض الجنح برفض الطعن رقم 22616 لسنة 8 ق موضوعًا، والمقام من محمد عبد الله عبد العظيم نصر الشهير بالشيخ ميزو ضد النيابة العامة عن الحكم الصادر بحقه في قضية الجنح المستأنفة رقم 3243 لسنة 2017 جنح جنوب بنها والقاضي بالسجن سنتين بتهمة ازدراء الأديان، وغرامة ألف جنيه.
كانت محكمة شبرا الخيمة قد قضت في فبراير 2017 بسجن محمد نصر خمس سنوات، بتهمة “ازدراء الأديان”، لإنكاره أحاديث في كتاب البخاري، أحدها عن عذاب القبر، وقوله في برنامج تلفزيوني إن الخلافة الإسلامية خرافة، وإنه المهدي المنتظر، وتم الاستئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف والتي قامت بتخفيف الحكم إلى الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه.
أرجعت المحكمة رفض الطعن بالنقض ﻷنه لمحكمة الموضوع الحق في تكوين قناعاتها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذ في الأوراق ولها أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.[1]
كانت محكمة استئناف جنوب بنها قد قالت في حيثيات حكمها إنها “رأت إثبات التمسك والتشرف بأحكام الإسلام وحدوده وإن كانت لا تطبق في بلادنا، إلا أن جميع القضاة يقرونها ويقدرونها، حيث ثبت للمحكمة من الأوراق والتسجيلات المقدمة في الدعوى، أن المتهم المفترض به العلم حاصل على شهادة الليسانس في أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بتقدير جيد، وهو يرتدي الزي الأزهري الكامل.”
وأضافت المحكمة أن المتهم في حديث له يصف أن هناك كارثة اكتشفها (المتهم) بأنه لا يوجد بتر ليد السارق في القرآن، وأن القطع ليس المقصود به البتر، وبهذا الكلام والفعل من المتهم يفتح الباب للتطاول على أركان الإسلام وحدوده والتشكيك في تلك الحدود، ويفسر كل على حسب هواه، ويأتي يوم علينا وعلى من يأتي بعدنا يصعب أن يستنبط الحق من كثرة الباطل والخبيث الذي انتشر، تحت اسم حرية العقيدة والفكر، مستشهدًا بقوله تعالى “ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون”.
ترجع الواقعة عندما أقام
سمير صبري المحامي دعويين اتهم خلالهما محمد عبد الله نصر بازدراء الأديان، مستندًا إلى حديثه بالقنوات
الفضائية وإنكار أحاديث صحيحة وردت في صحيح الإمام البخاري.
[1] لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخة من حيثيات الحكم.