10 ديسمبر 2022
جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة حبس عبدالباقي سعيد عبده، يمني الجنسية، في الاتهامات الموجهة إليه على ذمة القضية 2993 لسنة 2021، بالانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها وازدراء الدين الإسلامي.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبدالباقي سعيد، 52 عامًا، من منزله بمنطقة فيصل في 15 ديسمبر 2021، الساعة الثانية فجرًا، بعد تفتيش مسكنه، والتحفظ على ثلاثة أجهزة “لاب توب”. ثم أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بالتحقيق معه في 23 ديسمبر 2021 بعد احتجازه لمدة ثمانية أيام.
وجاء هذا القبض والحبس على خلفية إعلان عبدالباقي على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتناقه الدين المسيحي، والذي تم خلال عام 2013، وقبل قدومه إلى مصر.
هذا، وحصل عبدالباقي سعيد على بطاقة تسجيل طلب لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برقم 55-15C04744، بتاريخ التسجيل بالمكتب في 29 يونيو 2015، وصدرت له بطاقة ما زالت في حوزته في 22 يناير 2020.
وحصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على إفادة من أسرة عبدالباقي سعيد بأنه تحول من الإسلام إلى المسيحية في 2004 داخل اليمن، وكان حينها متزوجًا بسيدة يمنية، وتعرض منزله للحريق من قبل متشددين، مما أدى إلى وفاة زوجته، فترك اليمن متجهًا إلى مصر، ومنها إلى البرازيل، ثم العودة إلى مصر مجددًا بصفته لاجئًا.
وجاءت الأحراز وفقًا لمحامي المبادرة المصرية الذي حضر معه التحقيقات، صورًا ضوئية من حسابه الشخصي على فيسبوك، والتي كان ينشر خلالها آيات من الإنجيل، كما كان “أدمن” في واحدة من الصفحات التي تنشر آيات من الإنجيل، ولا توجد بها أية منشورات لها علاقة بالدين الإسلامي، كما كان عضوًا بمجموعة العابرين من الإسلام إلى المسيحية.
جددت نيابة أمن الدولة حبس عبدالباقي سعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات 10 مرات متتالية، ثم تولت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة التجديد له واستمر تجديد حبسه من دون إخلاء سبيله حتى نهاية عام 2022.
كانت المبادرة المصرية باعتبارها وكيلة عنه قد حذرت من ترحيله في بيان سابق. ما أرسل عددًا من المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين – بخطاب إلى السلطات المصرية يتضمن معلومات عن حالة عبدالباقي سعيد، وأنه يواجه خطرًا وشيكًا بالإعادة القسرية إلى اليمن، وهو من الأقلية المسيحية اليمنية. وقالوا إن محاكمته على أساس أنه تحدث علنًا عن تحوله إلى المسيحية ما سيكون بمثابة اضطهاد قضائي لفرد بسبب التمسك السلمي بمعتقداته الدينية والتعبير عنها. وطالب المقررون الخواص بمعلومات تفصيلية عن الوضع الحالي للإجراءات القضائية التي اتخذت ضد عبدالباقي، والضمانات القانونية المعمول بها لحماية حقوقه.