جددت نيابة أمن الدولية العليا حبس سامر أحمد الدسوقي، إمام مسجد على ذمة القضية 1633 لسنة 2022 بتهم إحراز مطبوعات بهدف الترويج لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وقلب نظام الدولة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
يذكر أن سامر الدسوقي -32 عامًا- يعمل مديرًا ماليًّا بشركة في هيئة ميناء دمياط البحري. ألقى ضابط بالأمن الوطني القبض عليه في 8 مايو 2022 من مدينة دمياط الجديدة، ومنذ ذلك الحين تعرض الدسوقي للاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري أكثر من مرة، فضلًا عن حبسه احتياطيًّا، دون مبرر قانوني حقيقي، إلى جانب إدراجه على ذمة 4 قضايا خلال عام واحد، دون مواجهته بأي أدلة حقيقية.
بعد القبض عليه، تعرض سامر الدسوقي للاختفاء القسري لأكثر من شهر قبل ظهوره أمام النيابة للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 4852 لسنة 2022 لاتهامه بالانضمام إلى جماعة تكفيرية وحيازة مطبوعات مناهضة للدستور. وفي 24 يوليو 2022 قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنح مستأنف دمياط ببراءته من كل ما نسب إليه. إلا أن حكم المحكمة لم يتم تنفيذه، وأحالته النيابة إلى المحاكمة للمرة الثانية بالاتهامات نفسها، واستنادًا إلى نفس تحريات الأمن الوطني في القضية السابقة. ثم في 5 أكتوبر 2022 حكمت محكمة جنح دمياط الجديدة ببراءة الدسوقي للمرة الثانية في القضية 6876 لسنة 2022.
بعد كل حكم بالبراءة، امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ أحكام المحكمة، ليظل الدسوقي محتجزًا في مخالفة واضحة لنص المادة 280 من قانون العقوبات، والتي تصنف هذا الشكل من الاحتجاز جريمة يُعاقب عليها القانون بموجب المادة 123 من القانون نفسه، والتي تقضي بمعاقبة كل موظف عمومي يمتنع عمدًا عن تنفيذ أحكام القانون أو أمر صادر عن المحكمة. بعد حكم البراءة الثاني، ظل الدسوقي مختفيًا قسريًّا لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتم تدويره من جديد، حيث أحالته النيابة إلى محاكمة ثالثة على ذمة القضية 8400 لسنة 2022، والتي أصدرت فيها محكمة جنح دمياط الجديدة حكمها ببراءة الدسوقي في 7 ديسمبر 2022.
لم يتم تنفيذ حكم البراءة الثالث، بدعوى حبسه احتياطيًّا على ذمة القضية الرابعة برقم 1633 لسنة 2022، والتي تم التحقيق معه على ذمتها في ديسمبر 2022، واستمرت النيابة في تجديد حبس الدسوقي مرة كل 15 يومًا دون مواجهته بأي أدلة حقيقية، ودون الالتفات إلى حقيقة حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة من ارتكابه الاتهامات نفسها.
في القضية الرابعة، مثَل الدسوقي لأول مرة أمام غرفة المشورة المنعقدة في محكمة الجنايات مأمورية بدر، يوم 16 مايو 2023، وطالب محامي المبادرة بإخلاء سبيل الدسوقي، إذ أنه لا ينطبق عليه أي من شروط المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يستلزم حبسه لأن له محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يُخشى هربه. وأكد المحامي على أن إخلاء سبيل الدسوقي سيكون تصحيحًا لوضع ملتبس نتج عن سلسلة من الممارسات غير القانونية، ورغم ذلك قررت غرفة المشورة استمرار حبس الدسوقي لمدة 45 يومًا.
ووفقًا لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن استمرار احتجاز سامر الدسوقي على ذمة اتهامات سبق أن برأته منها المحكمة أمر يخالف نص المادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية، واللتين تنصان على عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الواقعة مرتين.