تجديد حبس وائل فتح الله على خلفية اتهامه بمساعدة فتاة على تغيير ديانتها من الإسلام إلى المسيحية

2022-12-30 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . نيابة عامة

30 ديسمبر 2022

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس وائل فتح الله عبدالله ميه، (40 عامًا، مدير إدارة بإحدى الشركات التجارية الخاصة)، على ذمة القضية 1442 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه بها تهم: تولي قيادة جماعة للإضرار بالوحدة الوطنية، التعدي بأحد وسائل العلانية على إحدى الديانات السماوية، تلقى تمويلات من الخارج لهذه الأغراض، وذلك على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن جمعية تابعة للكنيسة الإنجيلية وتحويل ديانة فتاة مسلمة إلى المسيحية.

وفقًا لعدة إفادات من أسرة المتهم، فإنه  تم إلقاء القبض عليه  في 12 يونيو 2021 أثناء توصيل إحدى الفتيات المسلمات من مكان إلى ىخر وفقًا لطلبها، ليظل مختفيًا حتى عرضه على النيابة في 10 يوليو 2021، واتهامه بازدراء الدين الإسلامي، والتحفظ على هاتفه المحمول واللاب توب الخاص به. وأكدت أسرة وائل فتح الله في حديثها للمبادرة المصرية، أن وائل تعرض للضرب والتعذيب أثناء اختفائه في مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة. 

 حيث تم التحقيق معه عن اتجاهاته الدينية واشتراكه مع شخص آخر في تحويل ديانة فتاة مسلمة وإيوائها حتى لا تتمكن من العودة إلى أهلها. كما تم التحقيق معه حول قيامه بتولي مسؤولية جمعية تابعة للكنيسة الإنجيلية تقوم بصرف مبالغ مالية للأشخاص الذين يقومون بتحويل ديانتهم إلى المسيحية، وذلك عن طريق تحويلات للكنيسة من الخارج  وصرف تبرعات لمعتنقي الديانة المسيحية، فأنكر المتهم كل ذلك وأصر على كونه مسيحيًّا إنجيليًّا ملتزمًا دينيًّا ومحافظًا على خدمة مدارس الأحد والاجتماعات الكنسية ومكافآت الدروس الدينية.

ووفقًا لمحضر الضبط، فقد ألقي القبض على وائل فتح الله في 6 يوليو 2021، من محيط ميدان سفير بمصر الجديدة، وحرر محضر الضبط في 10 يوليو 2021، حيث تم التحفظ عليه في قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية بعد القبض عليه.

 وظهر بنيابة أمن الدولة في 10 يوليو 2021، والتي قررت حينها حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وأثناء تحقيق النيابة معه قامت بسؤاله تفصيلًا عن حياته الدراسية والمهنية وطبيعة التزامه الديني، وارتباطه بالكنيسة والتزامه بصلوات الأحد بالكنيسة وحضور الاجتماعات والمناسبات الدينية، كما عرضت عليه أحرازًا تحتوي على أوراق تدعي تحريف القرآن بالإضافة إلى بعض المبالغ المالية الخاصة به.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهم حتى نهاية العام.